اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 دي ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مردود نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت 6 صورتهاي مالي در مجموع شامل مبلغ 271 2 ميليارد ريال مطالبات سررسيد گذشته و راکد و سنواتي (عمدتا شامل طلب از شرکتهاي تيراژه تريدينگ، نهان گل بروجن، آذين تجارت آرمان، سوربن گستر طيور، پترو افرا خليج فارس، افرا مجد آسيا، پامچال آسيا، فرآورده هاي روغني ايران و ساير شرکتها و سود دريافتني از آنها و نيز سپرده مسدود شده نزد بانکها) مي باشد که به شرح يادداشت مذکور، اقدامات حقوقي و پيگيريهاي شرکت به نتيجه نرسيده است. همچنين مطالبات از شرکت تجارت الوند شامل مبلغ 405 ميليارد ريال اصل طلب و 247 ميليارد ريال سود (وجه التزام) شناسايي شده مي باشد که شرکت از بابت آنها اقدام به توقيف داراييهاي شرکت مذکور نموده ليکن تاکنون منتج به فروش آنها و وصول مطالبات نشده است. با توجه به مراتب فوق و شرايط موجود ارزش بازيافتني اقلام مزبور بايد مشخص و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بابت بخشي از آنها شناسايي مي گرديد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سالهاي 1392 الي 1394 شرکت، طبق برگهاي تشخيصي صادره توسط سازمان امور مالياتي جمعا بالغ بر 109 ميليارد ريال بيش از ماليات پرداختي و ذخيره موجود در حسابها، ماليات تشخيص داده شده است. ضمن اينکه جهت سال 1395 و دوره مورد گزارش بدليل زيان ابرازي و درآمدهاي معاف ذخيره اي در حسابها منعکس نگرديده است. با توجه به مراتب فوق هرچند کسري ذخيره وجود دارد ليکن تعيين بدهي قطعي ماليات سالهاي مزبور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، شرکت در سنوات قبل اقدام به فروش املاک واقع در شهرک راه آهن و سعادت آباد به شرکت مبتکر تجارت ماندگار نموده است و در دوره مورد گزارش اقدام به برگشت داراييهاي فوق و شناسايي آن در سرفصل ساير داراييها به مبلغ 329 ميليارد ريال نموده است. با توجه به اينکه اسناد مالکيت املاک فوق به نام شرکت ليکن در تصرف ساير اشخاص مي باشد و بدليل عدم وجود مدارک و مستندات لازم، اثبات صحت عمليات صورت گرفته و تعيين تعديلات احتمالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
7. پاسخ تأييديه هاي درخواستي در خصوص بدهيها به مبلغ 161 ميليارد ريال (عمدتا راکد و سنواتي)، تا تاريخ تنظيم اين گزارش توسط اين مؤسسه واصل نگرديده است و پاسخ تأييديه دريافتي از بانک انصار در خصوص تسهيلات مالي دريافتي داراي مبلغ 27 ميليارد ريال مغايرت نامساعد مي باشد. همچنين عليرغم وجود مبلغ 82 ميليارد ريال مغايرت نامساعد در مانده ابتداي دوره فيمابين با اداره بين الملل بانک ملت، صورت تطبيق حسابهاي فيمابين ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب بالا، آثار مالي ناشي از تعديل هاي احتمالي که در صورت دريافت تأييديه هاي درخواستي بدون جواب و رفع مغايرت موجود بر صورتهاي مالي ضرورت مي يابد، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به دليل اساسي بودن آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش خدمات بازرگاني بهساز (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

9. عمليات شرکت طي چند سال اخير منجر به زيان قابل ملاحظه اي گرديده، به طوري که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه (بدون بندهاي اين گزارش) بالغ بر 503 1 ميليارد ريال و بيش از 84/1 برابر سرمايه شرکت مي باشد و همچنين جمع بدهي هاي جاري شرکت نسبت به جمع داراييهاي جاري آن معادل مبلغ 942 1 ميليارد ريال فزوني داشته است. اين موضوعات به همراه ساير موارد موجود (از قبيل کاهش ميزان و مبلغ فروش، بالا بودن قيمت تمام شده، هزينه ها، مطالبات معوق و بدهيهاي سررسيد گذشته) توانايي شرکت را براي ادامه فعاليت به عنوان يک واحد داير، با ترديد مواجه نموده است و اين موضوع و راهکارهاي خروج از آن به شرح يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي افشاء شده است.
10. به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 1-2-6، 3-2-6 و 4-2-6 صورتهاي مالي، شرکت نسبت به وصول مطالبات از شرکتهاي الکترو کژال دياموند و گروه مشاوران راهبرد پويان آدان جهت دريافت وجه ضمانت نامه صادره توسط بانک سرمايه اقدام حقوقي نموده است که وصول مطالبات مزبور منوط به مشخص شدن وضعيت نهايي دعاوي حقوقي در جريان مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند هاي 9 و 10 فوق مردود نشده است.

11. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهارنظر مردود ارائه شده است.

12. زيان انباشته شرکت بيش از مبلغ سرمايه بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون مي باشد.
13. اقدامات هيأت مديره در خصوص مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص تعيين تکليف مطالبات از شرکت تيراژه تريدينگ، رفع توقيفي سپرده مسدودي نزد بانکها، توقيف اموال و ارايه نتيجه اقدامات به صورت 3 ماهه به گروه مالي، تعيين تکليف مطالبات از شرکتها و ارايه نتيجه اقدامات انجام شده به صورت فصلي به گروه مالي ملت، تعيين تکليف مطالبات از شرکت آکارتال و گلنکور، ارايه نتيجه اقدامات به گروه مالي به صورت فصلي مربوط به تعيين تکليف مطالبات به بازرگاني مرک آريا، ادغام شرکت آذين تجارت آرمان با شرکت، هزينه نمودن حق الوکاله وکلاي حقوقي، عدم فروش داراييهاي نگهداري براي فروش، ارايه راهکار شرکت براي خروج از مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، تعيين تکليف املاک راه آهن و سعادت آباد و پيگيري حقوقي تا وصول مطالبات، تعيين تکليف مطالبات از نفت پاسارگاد، تعيين تکليف مطالبات از تجارت الوند و ارائه نتايج اقدامات هر 3 ماه يکبار به گروه مالي ملت، تعيين تکليف شرکتهاي فرعي، تعيين تکليف اختلاف حساب با اداره بين الملل بانک ملت، تعيين تکليف ماليات عملکرد، تهيه و ارايه سند نهايي استراتژي شرکت و برنامه عملياتي- بودجه جاري و سرمايه اي، تهيه دستورالعمل تعيين وثايق و تضامين قابل قبول ، رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، ارسال به موقع نامه مديريت، ارائه صورت جلسات هيأت مديره ظرف يک هفته پس از تشکيل جلسات، صورت سود و زيان ماهيانه و گزارش نقدينگي ظرف يک هفته پس از پايان هر ماه به گروه مالي ملت تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.همچنين در خصوص تعيين تکليف موجوديهاي مواد و کالا ، شرکت اقدام به بررسي حذف مانده حساب سرفصل مزبور به مبلغ 38 ميليارد ريال نموده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي موارد مرتبط با شناسايي ارباب رجوع و آموزش کارکنان در سال مورد گزارش، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مذکور برخورد نشده است.