اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالـي گسترش و نوسازي معادن خاورميانه (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري شامل ترازنامـه در تاريخ 30 آذر 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (بيست و شش)، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش و نوسازي معادن خاورميانه (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري در تاريخ 30 آذر 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت (1-1-5) صورت هاي مالي، تا تاريخ اين گزارش و عليرغم اقدامات و پيگيري¬هاي مديريت و با وجود نياز شرکت به منابع مالي کافي جهت اجراي برنامه¬ها و ماموريت¬هاي اصلي و بهره برداري به موقع از پروژه¬هاي در دست تکميل، بخشي از مطالبات شرکت شامل اقلام انتقالي از سال مالي گذشته بابت وام قرض الحسنه پرداختي به شرکت هاي فولاد بوتياي ايرانيان و کارآوران صنعت خاورميانه و نيز مطالبات از شرکت مادر"ميدکو" جمعا به مبلغ 156.521 ميليون ريال وصول نگرديده است.
6. تا تاريخ اين گزارش، سند مالکيت و جواز تاسيس کارخانه توليد کاتد مس و پروانه بهره برداري از معادن چاه موسي و قله سوخته، انتقالي از شرکت همگروه آفتاب درخشان هنوز به نام شرکت منتقل نگرديده و پروانه بهره برداري از معدن چالو نيز به نام شرکت دريافت نگرديده است(يادداشت هاي 2-1-8 و 2-9 پيوست صورت هاي مالي).
7. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت هاي (2-5) و (1-5-11) پيوست صورت هاي مالي، تا تاريخ اين گزارش، نتيجه رسيدگي و حسابرسي دفاتر سال مالي 1395 توسط سازمان تامين اجتماعي و همچنين سازمان امور مالياتي بابت حق بيمه قراردادها و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به شرکت ابلاغ نگرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (پنج) الي (هفت) فوق، تعديل نشده است.

8. موارد عدم رعايت مواد قانون تجارت و اساسنامه به شرح زير مي باشد: -عدم رعايت مفاد مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد تقسيم حداقل ده درصد سود قابل تقسيم بين سهامداران.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (بيست و شش)پيوست صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در پايان سال مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم و ارائه گرديده، توسط اين موسسه بررسي شده است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با عنايت به موضوعات مورد اشاره در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

11. در اجراي دستورالعمل رعايت قانون ارتقاء سلامت اداري و ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناء تعيين شخص مسئول يا واحد ذيربط با "مبارزه با پولشويي" و اجراء برنامه هاي آموزشي مستمر و نيز چگونگي شناسايي ارباب رجوع، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.