اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات و پشتيباني اقتصاد نوين (سهامي خاص) - ("شرکت") شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرمايه گذاري در املاک و پروژه هاي در جريان ساخت شرکت موضوع يادداشت هاي توضيحي 2-6 و 9 صورتهاي مالي پيوست، در پايان سال مورد گزارش شامل بهاي تمام شده 19 فقره ملک جمعا بمبلغ 512،504 ميليون ريال مي باشد. شواهد موجود حاکي از کاهش ارزش برخي از املاک فوق در تاريخ ترازنامه نسبت به بهاي تمام شده است که از اين بابت ذخيره اي در صورتهاي مالي پيوست منظور نشده است.

5. بنظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات و پشتيباني اقتصاد نوين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آنرا براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

6. - در ارتباط با وضعيت مالياتي شرکت موارد زير قابل ذکر ميباشد: 1-6- طبق برگ تشخيص ماليات بر درآمد صادره جهت سال 1391، مبلغ 11.154 ميليون ريال مازاد بر ماليات پرداختي و يا ذخيره شده در حسابها توسط مقامات مالياتي مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و درجريان رسيدگي مي باشد. همچنين ذخيره ماليات بر درآمد سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش بر اساس درآمد مشمول ماليات ابرازي محاسبه و در حسابها منظور شده است. در اين ارتباط با توجه به سوابق مالياتي شرکت و رويه اداره امور مالياتي در برگشت برخي از هزينه ها، احتمال مطالبه ماليات بيش از مبلغ ذخيره شده وجود دارد، ليکن تعيين بدهي مالياتي قطعي شرکت از بابت سالهاي فوق، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي ميباشد. 2-6- همانطوريکه در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي پيوست منعکس گرديده، دفاتر شرکت جهت سالهاي 1385 تا 1393 توسط حسابرسان سازمان تامين اجتماعي در خصوص کسورات حق بيمه مورد رسيدگي قرار گرفته و برگ اعلام بدهي پس از تعديل توسط کميسيون تشخيص مطالبات بدوي بمبلغ 100،508 ميليون ريال صادر گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در حال حاضر در کميسيون تجديد نظر در جريان رسيدگي مي باشد. در اين خصوص شرکت با توجه به مدارک و مستندات موجود مبلغ 15.000 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است. همچنين دفاتر شرکت از بابت رعايت مقررات قانون فوق از سال 1394 تا پايان سال مورد گزارش رسيدگي نشده است. از اينرو تعيين مبلغ نهايي بدهي حق بيمه شرکت جهت سالهاي فوق موکول به تکميل رسيدگي ها و اظهار نظر مراجع ذيربط مي باشد.
7. در ارتباط با مانده حساب فيمابين با بانک اقتصاد نوين، موضوع يادداشت توضيحي 1-2-1-5 صورتهاي مالي پيوست، صورت تطبيق تهيه شده جهت حسابهاي فيمابين با بانک مذکور حاکي از وجود مبلغ 2/7 ميليارد ريال مغايرت نامساعد است که عمدتا" مربوط به هزينه بهسازي شعب در سنوات قبل ميباشد. براساس مذاکرات انجام شده با مديريت بانک، توافق گرديده که بانک پس از تکميل مستندات لازم و دريافت تاييديه از شعب خود، تعديلات لازم جهت رفع مغايرت مذکور را در دفاتر خود انجام خواهد داد. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بند هاي 6 و 7 فوق تعديل نشده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه بانک اقتصاد نوين انجام گرفته است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديد.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي, توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي، برخورد نکرده است.