اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد بـراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يـادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. وضعيت (الف) مطالبه و قطعيت ماليات بر ارزش افزوده در سالهاي 1393 و 1394 به مبلغ 7.792 ميليارد ريال با مشمول قرار دادن محصول فرعي، کالاي اماني متعلق به پالايش نفت اصفهان حاصل از پروسه خريد مواد از پالايش نفت اصفهان در شرکتهاي پتروشيمي اصفهان و صنايع شيميايي ايران به ماليات بر ارزش افروده است، در حاليکه کالاي اماني متعلق به پالايش نفت اصفهان (که عودت آن الزامي و قانوني است) که حسب ماهيت و محتوي، عرضه کالا تلقي نمي‌شود تا سال 1392 مشمول اين ماليات قرار نگرفته است و (ب) شکايت نسبت به راي قطعي صادره هيات تجديد نظر نزد مرجع ماده 251 مکرر ق.م.م و اظهارنظر کتبي مقامات ذيربط ماليات بر ارزش افزوده مبني بر صحت ادعاهاي شرکت " مراوده مزبور عرضه کالا تلقي نمي‌شود و به تبع آن نمي‌بايستي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به آن مطالبه مي‌گرديد" (قبل و بعد از تاريخ قطعيت مزبور) و سپس دستور وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مبني بر ورود به شکايت شرکت و توقف عمليات اجرايي که تماما مي‌تواند در رسيدگي کارشناسي ماده 251 مکرر به عنوان مستند به نفع شرکت موثر واقع شود در يادداشت 3-2-27 توضيح داده شده است. با عنايت به توضيحات مزبور، با توجه به قطعي شدن برگ مطالبه مزبور در هيات تجديد نظر و عدم صدور راي هيات ماده 251 مکرر در تاريخ تهيه اين گزارش، در صورت اعمال تعديلات لازم، حسابهاي سود سال و ذخاير معادل مبلغ 7.792 ميليارد ريال به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 1-2-4، مطالبات راکد و سنواتي از شرکت پتروشيمي اصفهان معادل 330‚2 ميليارد ريال بوده که به دليل عدم وصول مطالبات، شکايتي در مرجع قضايي مطرح و بر اساس راي قطعي دادگاه عمومي دادگستري شهرستان شاهين شهر به تاريخ 21/11/1393، شرکت فوق محکوم به پرداخت مبلغ مزبور گرديده و در آذر ماه 1394 پرونده به اجراي احکام ارجاع شده و ...، که تا تاريخ تهيه اين گزارش به دليل توضيحات مندرج در يادداشت مزبور، فرآيند اجراييات، عملياتي نشده و بر اين اساس، وضعيت وصول مطالبات مزبور مشخص نمي‌باشد.
7. وضعيت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده به تفصيل در يادداشتهاي 10 و 2-27 صورتهاي مالي درج شده است. مطالب زير قابل ذکر است: الف- ذخيره ماليات عملکرد سال 1396 (به شرح يادداشت 5-10) بر اساس مبالغ ابرازي و اعمال معافيت‌هاي قانوني محاسبه شده است. ب- به برگ مطالبه ماليات ارزش افزوده سال 1395 اعتراض شده و پرونده در هيات بدوي مطرح شده است (يـادداشت 4-2-27) و ماليات ارزش افزوده سال 1396 تا تاريخ تهيه اين گزارش مورد رسيدگي اداره امور ماليـاتي قرار نگرفته است. بررسي وضعيت نهايي موارد مزبور منوط به اعلام نظر قطعي مقامات مربوطه مي‌باشد.
8. وضعيت پروژه‌هاي در جريان تکميل (زيست محيطي و EURP) از نظر تاريخ شروع پروژه‌ها، نحوه اجراي عمليات و دلايل تاخير در سنوات قبل، برنامه‌هاي تجديد نظر شده، اقدامات اجرايي انجام شده در پايان سال 1393 به بعد از جمله قرارداد منعقده به صورت EPCF با شرکت دايلم کره جنوبي در اسفند ماه 1395 و نافذ نشدن قرارداد مزبور و وضعيت پيش پرداخت انجام شده به دايلم و ساير توضيحات مرتبط به تفصيل در يادداشتهاي 1-1-6-8 و 1-5-8 بيان شده است. نکات حايز اهميت اينکه: الف- همانگونه که در يادداشت 1-5-8 وضعيت پروژه EURP به تفصيل بيان شده: 1-الف- اين پروژه نسبت به سال مالي قبل پيشرفت چنداني نداشته وقرارداد شرکت دايلم به دليل عدم اجراي شرايط براي نافذ شدن قرارداد، خود به خود باطل گرديده، همچنين چگونگي ادامه عمليات پروژه با توجه به فسخ قرارداد دايلم و همچنين مشخص نبودن نحوه تامين مالي پروژه مزبور، تعيين نگرديده است. 2-الف- مبلغ 80 ميليون يورو پيش پرداخت به شرکت دايلم که عمليات آن در سنوات قبل توسط شرکت ملي پالايش و پخش و با نظارت شرکت ملي مهندسي انجام شده بود در اسفند ماه سال 1395 به دفتر پالايشگاه منتقل شده است که وضعيت تسويه پيش پرداخت مزبور به تفصيل در يادداشت 1-1-6-8 درج شده است. ب- وضعيت پروژه در جريان تصفيه نفت و گاز (زيست محيطي) در يادداشت 1-5-8 بيان شده، موضوع حايز اهميت اينکه پيش نياز راه اندازي پروژه مزبور، اتمام پروژه آفسايت و يوتيليتي بوده که پيمانکار مربوطه نسبت به برنامه عقب بوده و بر اين اساس در آبان ماه سال 1396 با تصميم مديريت شرکت، قسمت نصب و اجرا به پيمانکار جديدي واگذار شده است، ضمنا ساير قسمت هاي پروژه نيز از برنامه عقب تر بوده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (6) الي (8) مشروط نشده است.

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صور‌تهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، موارد مذکور در بندهاي 6 الي 8 بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: الف- وضعيت انعکاس 30% از سود سال به عنوان اندوخته سرمايه‌اي در اجراي مصوبه هيـات وزيـران در يـادداشت 1-18 به تفصيل بيان شده است. تخصيص اندوخته مزبور منوط به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي‌باشد.
10. ب- توجه مجمع محترم صاحبان سهام را به هنگام تصميم گيري درخصوص تقسيم سود به بندهاي (4) و (7) اين گزارش در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
10. ج- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/4/1396 در موارد زير به نتيجه نرسيده است: •پيگيري اخذ اسناد مالکيت به شرح توضيحات مندرج در يادداشتهاي 3-8 و 5-7 •رعايت دقيق و کامل دستورالعمل‌هاي سازمان بورس (بند 14 اين گزارش) •وضعيت مطالبات راکد از پتروشيمي اصفهان (بند 6 اين گزارش) •پيگيري وضعيت پروژه‌هاي شرکت (بند 8 اين گزارش)
11. در ارتباط با وضعيت عمومي شرکت قابل ذکر اينکه: الف- وضعيت خريد نفت خام، فروش فرآورده‌ها (5 فرآورده اصلي و سوخت هوايي)، نحوه تعيين نرخ و تسويه حساب و ... به تفصيل در يادداشتهاي 3-5، 4-5، 3-4 و 2-19 صورتهاي مالي بيان شده است. بنا بر الزامات قانوني و بر اساس قرارداد منعقده و رويه سنواتي با شرکت ملي پالايش و پخش، اعمال نرخ فروش فرآورده‌ها بر اساس اعلاميه‌هاي ارسالي از سوي شرکت فوق بوده و از طرفي برنامه تعيين ترکيب توليد و فروش محصولات توسط شرکت ملي پالايش و پخش تعيين مي گردد. ب- همانگونه که در صورتهاي مالي پيوست مشهود است سود شرکت تحت تاثير تغييرات نرخ جهاني نفت، قوانين حاکم بر اعمال نرخهاي مواد و محصولات به شرح فوق و تغييرات نرخ ارز مي باشد و بر اين اساس در سال مالي جاري با توجه به افزايش نرخ نفت و مشتقات نفتي و ...، درآمدها و هزينه‌ها و سود خالص افزايش قابل توجه داشته و در مجموع نسبت سود خالص به فروش در سال مالي جاري 7% ( سال مالي قبل 6% ) حاصل شده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت 1-29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. ضوابط و مقرارت وضع شده درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده دربورس و اوراق بهادار، (عمدتا به دليل عدم ارسال به موقع اطلاعات از سوي شرکت ملي پالايش و پخش) به شرح زير رعايت نشده است: الف- اطلاعاتي که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نشده اند: شماره دستورالعملشرح بند 7 ماده 7 اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش بيني بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه سال 1396 ماده 13عدم افشاي فوري مالياتهاي ارزش افزوده قطعي شده سالهاي 1393 و 1394 -عدم افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي و سالانه 1396 بر اساس IFRS ب- اطلاعاتي که به سازمان بورس و اوراق بهادار با تاخير ارسال شده اند: شماره دستورالعملشرح بند 1 و 5 ماده 7 صورتهاي مالي حسابرسي شده و نشده سال 1395 و صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1396 بند 3 ماده 7 اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده سال 1396 بند 4 ماده 7 صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده سال 1396 بند 6 ماده 7 برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي نشده سال 1396 -گزارش فعاليت ماهانه براي 11 ماه ماده 10روزنامه رسمي مصوبات مجمع عمومي عادي سال 1395 بند 2 ماده 7 گزارش فعاليت سالانه هيات مديره
15. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان مزبور، برخورد نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در محدوده بررسي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.