اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. 1-صورت هاي مالي گروه و شرکت سيمان شرق- سهامي عام ( شرکت اصلي ) شامل ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است.

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

4. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، ساير اطلاعات را در بر نمي گيرد و اين مؤسسه نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطميناني اظهار نمي کند. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا آنچه که بطور بااهميتي اشتباه به نظر مي رسد است. در صورتيکه اين مؤسسه براساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات مذکور وجود دارد، ملزم به گزارش آن موضوع است. دراينخصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

5. درخصوص ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، به موارد با اهميتي از عدم رعايت برخورد نشده است.
6. 6-رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه اجرائي آن مصوب 12 بهمن ماه 1388 توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قانون و آيين نامه اجرايي فوق باشد جلب نشده است.