اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت ليزينگ اميد (سهامي‌عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان ‌دوره‌اي با هيات‌ مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا ‌ از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. وضعيت مالياتي و بدهيهاي احتمالي شرکت به تفصيل در يادداشتهاي 13 و 29 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. در اين ارتباط (الف) براي عملکرد سنوات مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392 و 1394 براساس برگهاي تشخيص ابلاغي جمعا به مبلغ 18 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي از شرکت مطالبه گرديده که مراتب مورد اعتراض شرکت قرار گرفته، (ب) براي عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 و دوره مورد گزارش بر اساس مباني قانوني ماليات پرداختني در حسابها منظورگرديده و (ج) ماليات بر ارزش افزوده (سالهاي 1390 و بعد از آن) مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. (د) عملکرد بيمه اي سالهاي مالي 1389 الي 1394 مورد رسيدگي مقامات سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته و بر اساس برگ مطالبه مبلغ 6/7 ميليارد ريال بابت حق بيمه مطالبه گرديده که از اين بابت ذخيره لازم در حسابها منظور نگرديده است. بنا به مراتب فوق، تعيين ميزان قطعي ماليات (عملکرد و ارزش افزوده) و حق بيمه موکول به اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط قانوني مي‌باشد.
5. به شرح يادداشت 6 صورتهاي مالي، طي سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش به منظور تسويه مطالبات سررسيد شده، شرکت مورد گزارش اقدام به تملک 9 فقره ملک (که طبق اسناد ترهين رسمي به نام شرکت مورد گزارش گرديده) جمعا به ارزش 114 ميليارد ريال بر اساس صورتجلسات مزايده برگزار شده توسط سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور که متکي به گزارشات کارشناسان رسمي بوده، نموده، در اين ارتباط صورتجلسات تحويل املاک مزبور و همچنين تشريفات قانوني مرتبط با انتقال اسناد مالکيت املاک مزبور به نام شرکت صورت نگرفته است. مضافا عليرغم اقدامات انجام شده توسط مديريت شرکت درخصوص فروش املاک مزبور، اين اقدامات منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. بنا به مراتب فوق، با توجه به تامين مالي بخش قابل توجهي از منابع شرکت از طريق تسهيلات مالي تامين مي‌گردد، تداوم پيگيري‌ها جهت فروش املاک مزبور ضروري مي‌باشد.
6. مانده دريافتني‌هاي تجاري (يادداشت 5 توضيحي صورتهاي مالي) مشتمل بر مبلغ 92 ميليارد ريال مطالبات سررسيد گذشته با بيش از 6 قسط و مطالبات در جريان مراحل حقوقي (ازجمله شرکت کارما پايتخت آسيا به مبلغ 3/33 ميليارد ريال يادداشت 6-5 صورتهاي مالي) بوده که در اين ارتباط عليرغم انجام اقدامات اقداماتي از جمله حقوقي و قضايي جهت وصول مطالبات سررسيد گذشته مزبور، نتيجه اين اقدامات منجر به وصول نگرديده است.
7. وضعيت تسهيلات دريافتي بابت ساختمان اداري واقع در بلوار دريا و واگذاري ملک مزبور در سنوات قبل به اشخاص ثالث در يادداشت 1-15 انعکاس يافته است. با توجه به اينکه اصل سند مالکيت به همراه وکالت نامه بلاعزل جهت انجام تشريفات قانوني مرتبط با فک رهن ساختمان مزبور در اختيار شرکت بوده و انتقال قطعي به نام خريدار فعلي موکول به تسويه تسهيلات بانکي و فک رهن ملک مزبور مي‌باشد.

8. مبناي رسيدگي‌هاي اين موسسه در رابطه با کفايت وثايق و تضامين تسهيلات اعطايي به مشتريان ضمانت‌هاي صادره، املاک توثيقي که توسط کارشناسان رسمي و يا منتخب شرکت ارزيابي شده، بوده که به تاييد کميته اعتبارات و هيات مديره شرکت نيز رسيده است.

9. مفاد مواد 43 و 44 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت شرکتهاي ليزينگ مصوب 14/10/1395 شوراي پول و اعتبار مبني بر رعايت سقف حداکثر تسهيلات دريافتي شرکت و تسهيلات اعطايي به هر مشتري انجام نگرفته و اقدامات مديريت شرکت در جهت تطبيق با مفاد دستورالعمل مزبور در جريان مي‌باشد.