اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالـي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حــسابداري، با هيئـــت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طــــراحي روشــهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحدتجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناســـب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهـار نظر مشروط نسبت به صـورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. باتوجه به يادداشت توضيحي 5-23 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1397 طبق برگ قطعي صادره مبلغ 11،645 ميليون ريال (بابت تلقي نمودن موجودي هاي اماني شرکت نزد مشتريان به عنوان فروش) از سوي سازمان امور مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته که بدليل اعتراض، از اين بابت شرکت ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. ماليات عملکرد سال مورد گزارش نيز بر مبناي سود ابرازي در حسابها منظور گرديده و سود ياد شده نيز عمدتا مربوط به موجودي هاي اماني فوق الذکر مي باشد. بنظر اين موسسه انجام تعديلاتي در رابطه با موارد فوق در حسابهاي دارايي ماليات انتقالي و ماليات پرداختني ضروري است، وليکن تعيين رقم و آثار موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي و صدور برگ قطعي ماليات سال مورد گزارش مي باشد.
5. سرفصل پيش پرداخت ها و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت هاي توضيحي 14 و 16 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 56.996 ميليون ريال و سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها و ذخاير (يادداشت هاي توضيحي 22 و 26 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 72.589 ميليون ريال مانده حسابهاي راکد و سنواتي مي باشد، که تا تاريخ اين گزارش، پيگيري هاي انجام شده در خصوص وصول و يا تسويه آنها منجر به نتيجه قطعي نشده است. بنظر اين موسسه تعديل حسابها تا ميزان قابل بازيافت دارائيها و پرداخت بدهيهاي فوق الذکر ضروري است. لکن تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش به دليل عدم دسترسي به نتيجه پيگيري ها و اقدامات در جريان، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
6. با توجه به يادداشت توضيحي 1-27 صورتهالي مالي، به دليل برخي از محدوديت هاي عملياتي شرکت و انجام تعهدات، قراردادها عمدتا با تاخير مواجه بوده است و با عنايت به عدم دريافت تاييديه کالاي اماني کالاي در جريان ساخت (يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي) و نيز عدم ارائه مستندات لازم از سوي شرکت مبني بر توجيه تاخيرات مربوطه و عدم نياز به برآورد هزينه هاي اضافي از اين بابت، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع موارد فوق الذکر بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.
7. پاسخ 8 فقره تائيديه درخواستي از اقلام تشکيل دهنده دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي) به مبلغ 10.405 ميليون ريال، يک فقره تاييديه پيش پرداختها (يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي) به مبلغ 6.088 ميليون ريال و 12 فقره تاييديه پيش دريافتها (يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي) به مبلغ 103.425 ميليون ريال دريافت نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييـديه هاي بلاجواب بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6 و 7 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابـداري، به نحو مطلـوب نشان مي دهد.

9. موارد تاکيد بر مطلب خاص که بر اثر مفاد آنها اظهارنظر اين موسسه مشروط نشده ، به شرح ذيل است : 9-1) با توجه به يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 3-12 صورتهاي مالي، زمين کارخانه شرکت بابت ضمانت نامه پيش پرداخت پروژه آريا ترانسفوي ري در رهن بانک تجارت است. ضمنا 3 دانگ اسناد مالکيت آپارتمان واقع در شهرک انديشه به نام شرکت منتقل نگرديده است. 9-2) همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-6 صورتهاي مالي توصيف شده است، با توجه به عدم استفاده از ظرفيتهاي معمول شرکت، استهلاک دارايي هاي ثابت با نرخ 30% محاسبه گرديده است. همچنين جذب نيروهاي انساني مطابق با سفارشات شرکت بوده است، بنابراين هزينه هاي جذب نشده قابل توجهي براي جداسازي و انعکاس در صورت سود و زيان به صورت جداگانه موضوعيت نداشته است. 9-3) همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-12 و 2-15 صورت هاي مالي توصيف شده است دارايي هاي ثابت مشهود و نيز موجودي مواد و کالا از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشند.

10. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 20 مهر ماه 1399 به هيئت مديره در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 6 و 2-9 اين گزارش و نيز تعيين تکليف حسابهاي انتظامي به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام به سهامداران (يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي) ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمـول ماده 129 اصلاحيـه قانون تجارت که طـي سال مالـي مـورد گـزارش انجـام شـده و توسـط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي فعاليت شرکت و عمدتا به منظور تامين مالي صورت پذيرفته است.
13. گزارش هيئت مديـره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضـوع ماده 232 اصلاحـيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، به استثناي عدم تناسب موضوعات درج شده در گزارش ياد شده با حجم عمليات شرکت و نيز با توجه به موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از مغايرت اطلاعات منـدرج درگزارش مذکـور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال به موقع گزارشات طي دوره مالي (شامل صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 و 9 ماهه) و الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص انتخاب کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده است.
15. دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 24/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اجراي معاملات با اشخاص وابسته بنحويکه منافع سهامداران حفظ شود (ماده 7)، استقرار ساز و کار کنترل داخلي اثربخش و بررسي نتايج آن تحت عنوان گزارش کنترل داخلي (مواد 8 و 9)، تعيين مبناي حقوق و دستمزد هيئت مديره و مديرعامل متناسب با عملکرد شرکت (ماده 12)، درخصوص تشکيل کميته ريسک و جبران خدمات تحت نظر هيئت مديره (ماده 15)، استقرار فرآيندهايي که هرساله اثربخشي هيئت مديره و ساير کميته ها را ارزيابي و نتايج آن مستندسازي شود (مواد 16 و 17)، تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت مديره و انتخاب آن از اعضاي داراي صلاحيت (مواد 21 و 22)، استقرار بستر الکترونيکي براي شرکت و حق راي در مجامع عمومي (ماده 30)، تهيه و انتشار گزارش تفسيري مديريت (ماده 31)، اتخاذ تصميم در موردبندهاي گزارش حسابرسي سال قبل (ماده 34)، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت (ماده 42)، ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي و ارائه دستورالعمل در خصوص اصول راهبري شرکت (ماده 43)، رعايت نگرديده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندادرهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در سازمان، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در دوره مالي مورد گزارش فراهم نگرديده، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه اعضاء محترم را به لـــزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مي نمايد.