اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت عمران کاران خوزستان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بدهيهاي مالياتي شرکت بابت ماليات و ارزش افزوده ، عملکرد و مالياتهاي تکليفي و حقوق اعم از تشخيصي و قطعي مندرج در يادداشتهاي توضيحي 2-2-24و3-2-24 صورتهاي مالي بعنوان بدهي احتمالي درج وافشاء گرديده است. نظر به محتمل بودن تحقق بدهيهاي مزبور، تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است. آثار تعديلات لازم در اين خصوص بر صورتهاي مالي مورد گزارش موجب کاهش سود انباشته ابتداي دوره و افزايش بدهيهاي مالياتي شرکت هريک معادل 1.637 ميليون ريال خواهد شد
5. وضعيت پرونده حقوقي شرکت عليه سازمان جهاد کشاورزي در يادداشت توضيحي 2-11 صورتهاي مالي توصيف گرديده است .عليرغم راي نهايي و قطعي دادگاه تجديدنظر، مبني بر محکوميت سازمان مزبور به پرداخت مبلغ ناخالص 17.599 ميليون ريال )85 درصد آن سهم شريک شرکت در اجراي پروژه ساختمان جهاد کشاورزي )و خاتمه دوره انتظار 18 ماهه جهت وصول آن، موضوع اجراي قانون محکوم به دستگاههاي دولتي در تاريخ 17/11/1395 وتقاضاي صدور اجراييه توسط وکيل حقوقي شرکت، اگرچه پيگيري وصول مبلغ مزبور و در نتيجه تعديل حسابها و صورتهاي مالي مورد گزارش از اين بابت ضروري است، ليکن بعلت عدم دسترسي اين موسسه به برخي اطلاعات ضروري از جمله خالص سهم شرکت و شريک شرکت،تعيين تعديلات لازم و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکانپذير نبوده است
6. مبلغ 395 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني تجاري از پيمانکاران و فروشندگان و مبلغ 40 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني غير تجاري(ساير اشخاص)، راکد و نقل از سنوات قبل بوده که بازيافت آن محتمل نمي باشد و لذا تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش از بابت اقلام مزبور موجب کاهش سود انباشته ابتداي دوره وحسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري هريک معادل 435 ميليون ريال مي گردد .

7. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت عمران کاران خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد

8. مطالبات از کارفرمايان به مبلغ 5.351 ميليون ريال شامل مبلغ 2.704 ميليون ريال مطالبات از سازمان منطقه آزاد اروند بابت صورت وضعيت قطعي پروژه سوله و بارانداز شلمچه و مبلغ 2.647 ميليون ريال بدهي برآوردي شرکت شهرکهاي صنعتي بابت صورت وضعيت قطعي پروژه ساختمان مرکز فن آوري و کسب وکار شهرک صنعتي شماره 4 مي باشد که عليرغم خاتمه و تحويل پروژه هاي مزبور به ترتيب در تاريخ هاي 28/05/1394 و 11/05/1395، باتوجه به مطالب مذکور در يادداشتهاي توضيحي 1-1-4 و2-1-4 صورتهاي مالي صورت وضعيت قطعي پروژه هاي مزبور تاکنون به تاييد کارفرما نرسيده ويا اينکه تاکنون تهيه و ارسال نگرديده است .بنابراين چگونگي و ميزان قابل بازيافت مطالبات ياد شده و سپرده هاي مرتبط منوط به اقدامات آتي از جمله تهيه و ارسال صورت وضعيت قطعي و اظهار نظر کارفرما ويا توافق با کارفرما در خصوص آن خواهد بود .
9. باتوجه به مطالب مذکور در يادداشت توضيحي 1-13 و2-1-19 صورتهاي مالي، پروژه شوشتر که قرارداد آن مشابه قراردادهاي تيپ مسکن مهر به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان منعقد گرديده، عليرغم اخذ پيش دريافت و امکان تامين مالي آن از محل تسهيلات پرداختي بانک مسکن، بدليل عدم صرفه اقتصادي با تاخير قابل توجه در پيشرفت فيزيکي مواجه بوده و طي سال مورد گزارش و سال قبل از آن تماما راکد و فاقد هرگونه فعاليت عملياتي بوده است. شرکت در رابطه با شيوه نامه هاي ارائه شده توسط وزارت مسکن وشهرسازي به منظور ساماندهي پروژه هاي مسکن مهر، تا کنون هيچ تصميمي اتخاذ ننموده و لذا برنامه اي جهت اقدام آتي نيز در اين خصوص ندارد. بنابراين وضعيت تعهدات شرکت در قبال پروژه و خسارات احتمالي ناشي از تاخيرات و توقفات غير متعارف پيش آمده، بستگي به تصميمات آتي کارفرما در خصوص نحوه خاتمه و تسويه قرارداد خواهد داشت
10. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-2-24 صورتهاي مالي در خصوص دعوي حقوقي آقاي تيمور جهان بين، شريک شرکت در اجراي پروژه استخر شرکت ملي حفاري و اسکلت فلزي باشگاه فولاد خوزستان، جلب مي نمايد

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 11-1-ماده 240اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب .
12. 11-2- ماده 47 اساسنامه شرکت در خصوص برگزاري جلسات هيات مديره حداقل يکبار در ماه
13. انجام تکاليف مقرر در مجامع عمومي صاحبان سهام، در موارد زير: - رعايت قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي در مهلت قانوني . - تعيين تکليف پروژه خاتمه يافته سوله و بارانداز شلمچه
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکوربدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، در خصوص کسب مجوز از هيات مديره بدون حضور مدير ذينفع در راي گيري، صورت گرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور درچارچوب و روال معمول معاملات با شرکتهاي گروه انجام گرديده است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است
16. سرمايه گذاري در املاک شامل خريد يک قطعه زمين با مشخصات موصوف در يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي است که بر اساس قرارداد واگذاري از سوي سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان به شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان(مالک 49درصد سهام شرکت) منتقل گرديده وشرکت خريدار نيز زمين مزبور را طي مبايعه نامه شماره 232/ق مورخ 27/05/1386 به شرکت مورد گزارش واگذار نموده است بنابراين زمين فوق الذکر فاقد سند مالکيت بوده و تاکنون نيز اقدامي جهت تنظيم و ارائه وکالت بلاعزل موضوع بند 2-4 از تعهدات فروشنده در مبايعه نامه في مابين صورت نپذيرفته است
17. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي برخي از مفاد دستورالعمل مزبور، از جمله شناسايي کامل ارباب رجوع ، نگهداري سوابق و ايجاد امکان دسترسي به تمامي حسابها و پرونده هاي ارباب رجوع از طريق يکي از شماره هاي شناسايي يکتا و همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي و حصول اطمينان از کارايي روش هاي شناسايي معاملات مشکوک، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.