اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت دشت مرغاب (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه هاي درخواستي از بانکهاي ملي ايران شعبه مرکزي شيراز و قادرآباد فارس، سپه شعبه دانشگاه شيراز، ملت شعب ميدان شهرداري شيراز و وزارت نفت، توسعه صادرات شعبه بلوار چمران شيراز، صنعت و معدن شعبه مرکزي تهران (در ارتباط با تسهيلات مالي ارزي دريافت شده) و همچنين، پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 9/67 ميليارد ريال تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نشده است. تعيين هرگونه تعديل احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي واصل نشده بر صورتهاي ‌مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه امکان‌ پذير نگرديده ‌است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، جهت عملکرد سال 1387 اداره امور مالياتي اقدام به صدور برگ قطعي ماليات به مبلغ 6/23 ميليارد ريال (شامل اصل ماليات به مبلغ 6/8 ميليارد ريال و جرائم به مبلغ 15 ميليارد ريال) نموده که شرکت نسبت به ما به التفاوت با ماليات ابرازي خود به مبلغ 5/20 ميليارد ريال به دليل اعتراض به نحوه رسيدگي و تعلق جرائم ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين، جهت عملکرد سال 1394 توسط اداره امور مالياتي مبلغ 2/46 ميليارد ريال (شامل اصل ماليات به مبلغ 7/30 ميليارد ريال و جرايم به مبلغ 5/15 ميليارد ريال) ماليات تشخيص گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و ذخيره اي از اين بابت شناسايي نگرديده است. مضافا ، با مشاهده سوابق تفاوت في مابين ماليات ابرازي و ماليات قطعي شده شرکت توسط اداره امور مالياتي جهت عملکرد سال 1395 و دوره مالي 3 ماهه مورد گزارش و همچنين، عدم اعلام نتايج رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1390 الي 1394 تعيين تعديلات مورد لزوم، از بابت بدهي قطعي ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت، موکول به اظهار نظر مراجع ذيصلاح مي‌باشد.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت دشت مرغاب (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. طبق تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 3 آذر ماه 1395 پايان سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه به 31 خرداد ماه هر سال تغيير نموده است. لذا، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي اولين بار جهت دوره مالي 3 ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1396 تهيه و ارايه شده که داراي قابليت مقايسه با اقلام مقايسه‌اي صورتهاي مزبور را ندارد. صورت جلسه تصميم مبتني بر تغيير سال مالي در تاريخ 11 ارديبهشت ماه 1396 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران شرکت مربوط به سنوات مالي قبل تاکنون تسويه نگرديده است (يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي).
9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي شود: 1-9- اقدامات لازم و نتيجه گيري در خصوص انتقال سند مالکيت آپارتمانهاي خريداري شده از شرکت پخش سراسري و بخشي از زمين کارخانه به ميزان 8 هکتار به نام شرکت (زمين مذکور داراي معارض بوده که پرونده اي در اين خصوص تشکيل و در جريان رسيدگي مي باشد) به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. 2-9- الزامات قانوني در خصوص پرداخت کسور قانوني ماليات حقوق و بيمه کارکنان در وجه مراجع ذيصلاح، رعايت نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. لکن، معاملات صورت گرفته در روال خاص عمليات فيمابين شرکتهاي وابسته صورت گرفته‌ است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. موارد عدم رعايت دستورالعمل انظباطي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز و افشاي صورتجلسه مجمع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها ظرف يک هفته از ابلاغ ثبت مي‌باشند. ضمنا ، حد نصاب سرمايه در خصوص شرکتهاي طبقه بندي شده در بازار بورس (حداقل 200 ميليارد ريال)، سهام شناور(حداقل 10 درصد) و نسبت مالکانه شرکت در تاريخ ترازنامه طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در بازار دوم رعايت نشده است.
13. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، موارد عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور شامل مفاد بندهاي 26 الي 29 و 70 الي 72 مبني بر ارزيابي ريسک و پيگيري توسط مديريت و مستند سازي مباني ارزيابي کنترل داخلي و امضاي گزارش توسط مديريت شرکت و افشاي گزارش کنترل داخلي مي باشد.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.