اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورت¬هاي مالي شرکت غلطک¬ها و لاستيک¬هاي صنعتي مبارکه- ميرکو «سهامي خاص» ‌شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است. به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه،‌ اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي،‌ به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، ‌بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي هم¬چنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط‌ هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. هم¬چنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

4. 4)به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي فوق‌الذکر، وضعيت مالي شرکت غلطک¬ها و لاستيک¬هاي صنعتي مبارکه- ميرکو «سهامي خاص» را در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال ‌مالي منتهي به ‌تاريخ ‌مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5)طي سال مالي مورد گزارش شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان در تاريخ30/06/1396 در شرکت توليدي لاستيک¬هاي صنعتي مبارکه- ميرکو ادغام شده که درآمدها و هزينه¬هاي دوره شش¬ماهه شرکت مزبور به ترتيب به مبلغ 40.214 ميليون ريال و 31.869 ميليون ريال به حساب درآمدها و هزينه¬هاي دوره بعد از ادغام اضافه شده است که افشاء اقلام مربوط به درستي انجام نگرفته است. مضافا اقلام سال قبل باتوجه به توضيحات فوق¬الذکر از قابليت مقايسه¬اي برخوردار نمي¬باشد.
6. 6)برحسب يادداشت توضيحي شماره 13 صورت¬هاي مالي، جهت ماليات عملکرد سال مالي 1394 مبلغ 10.171 ميليون ريال ماليات تشخيص داده شده که از اين بابت مبلغ 9.087 ميليون ريال ذخيره و پرداخت شده است که موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. جهت سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي و قانون ماليات¬هاي مستقيم مبلغ 9.519 ميليون ريال ماليات پرداخت و ذخيره در حسابها درنظر گرفته شده است. عليرغم کسري ذخيره جهت سال مالي 1394 اظهارنظر قطعي به عهده مقامات مالياتي مي¬باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نشده است.

7. 7)به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق¬العاده مورخ 31/06/1396 شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان در شرکت لاستيک¬هاي صنعتي مبارکه- ميرکو ادغام گرديده و در اداره ثبت شرکت¬ها به ثبت رسيده است و نام شرکت به اسم شرکت غلطک¬ها و لاستيک¬هاي صنعتي مبارکه- ميرکو تغيير يافت که اقدامات لازم جهت تغيير نام شرکت در سربرگ¬ها و تغيير نام مدارک شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان در شرکت صورت نگرفته است.

8. 8)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي ساليانه رعايت نگرديده است.
9. 9)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31 صورت¬هاي مالي، به عنوان معاملات انجام شده مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده است، مورد بررسي قرار گرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. 10)گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد جلب نگرديده است.
11. 11)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين-نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است باتوجه به بندهاي فوق الذکر و به استثناي عدم ايجاد بستر و زيرساخت¬هاي لازم از جمله تشکيل واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به دبير خانه ذيربط و آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون مزبور در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.