اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت تجارت کولاک تبريز(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهار نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تجارت کولاک تبريز (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که از صورتهاي مالي شرکت مشهود است، فعاليت تجاري شرکت طي سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 173 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-16) زيان شده و سود شرکت حاصل از فروش سهام شرکت پياذر بصورت عرضه عادي بوده است. همچنين طي سال مورد گزارش سهام شرکت توسعه آذربايجان-سهامدار اصلي از طريق کارگزاري برهان سهند خريداري شده که منابع مالي آن از طريق کارگزاري مذکور(يادداشت توضيحي 11) تامين شده و هزينه مالي متحمل شده از اين بابت بالغ بر 897 ميليون ريال (يادداشت توضيحي20 ) مي باشد. مضافا در تاريخ ترازنامه بدهيهاي جاري شرکت نسبت به داراييهاي جاري آن به مبلغ 379ر12 ميليون ريال فزوني داشته و بخش عمده حسابهاي شرکت را نيز مطالبات و بدهيها مربوط به شرکتهاي گروه به ترتيب به مبالغ 461ر5 ميليون ريال و 154ر17 ميليون ريال (يادداشتهاي توضيحي 5 و 1-11) تشکيل مي دهد. با توجه به مراتب فوق، لازم است تصميمات مقتضي در ارتباط با موارد فوق الذکر اتخاذ و بمورد اجرا گذاشته شود. اظهارنظر اين موسسه دراثرمفاد اين بند تعديل نشده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 منعکس شده است، به دليل وجود درآمدهاي معاف، از بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش، ذخيره اي درحسابها منظور نشده است. همچنين رسيدگي به عملکرد سال مالي قبل به هيئت موضوع ماده 97 قانون ماليات مستقيم ارجاع شده است. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزان بدهي قطعي مالياتي شرکت از بابت سنوات مالي فوق الذکر منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه دراثرمفاد اين بند تعديل نشده است.

7. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد که واردات نخود به مقدار 40 تن بوده در صورتيکه طبق اظهارنامه گمرکي مقدار 39 تن و کسري نخود وارداتي به مبلغ 3ر50 ميليون ريال در حسابها ثبت شده است.
8. دريافتني هاي بلند مدت شامل مبلغ 775ر3 ميليون ريال مربوط به فروش آپارتمان در سنوات قبل بوده که تسويه آن منوط به تنظيم سند شده که نحوه و زمان تسويه مشخص نمي باشد. همچنين اقلام راکد دريافتني هاي تجاري به مبلغ 76 ميليون ريال و پرداختني هاي غيرتجاري به مبلغ 346 ميليون ريال مي باشد.

9. زيان انباشته شرکت درتاريخ ترازنامه بالغ بر مبلغ 820ر13 ميليون ريال، حدودا 8/2 برابر سرمايه ثبت شده آن بوده و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. لذا تشکيل مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام براي تصميم گيري در خصوص انحلال و يا بقاي شرکت، ضروري است.
10. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 و مفاد اساسنامه شرکت، بشرح ذيل مي باشد: مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه شرکت، مبني بر توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. مفاد ماده 128اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حدود و اختيارات مدير عامل شرکت و ارسال يک نسخه از آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي.
11. معاملات مندرج دريادداشت 26 توضيحي صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. ضمنا معاملات مذکور، در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته و تصويب آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام خواهد بود.
12. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي و انجام وظايف مربوطه، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.