اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-ترازنامه شرکت صرافي سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده،اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده است در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 1-4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-4 درج شده است، موجودي ارزي شرکت شامل مبلغ 9.628.029 يورو تتمه موجودي ارز نزد شرکت تضامني شرقي و شرکاء (کارگزار قبلي) انتقالي از سال 1391 به مبلغ 361.301 ميليون ريال مي‌باشد که پس از کسر مبلغ 170.799 ميليون ريال ذخيره، به مبلغ خالص 190.502 ميليون ريال منعکس شده و با پيگيري‌هاي انجام شده طي سنوات قبل و اقامه دعوي کيفري عليه آن کارگزار ضمن محکوميت شرکت مذکور، يک باب ساختمان به ارزش 168.000 ميليون ريال تملک شده است و دعوي متقابل آن شرکت عليه شرکت مورد گزارش در خصوص نرخ ارز مورد محاسبه، تاکنون نهايي نشده است.
4. 2-4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-10 درج شده است وضعيت تعلق يا معافيت ارزش افزوده به معاملات ارزي صرافي ها، نهايي نشده است.

5. 5-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 دي 1395 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مذکور نظر مشروط اظهار شده است.

6. 6-مفاد ماده 31 دستورالعمل اجرايي تأسيس فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب 28 مردادماه 1393 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص ارسال و اعلام آمار و اطلاعات کليه معاملات خريد و فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا) مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت الزامات مفاد ماده مزبور برخورد نشده است.
7. 7-با توجه به مانده ارز نزد شرکت صرافي تاش باشي ترکيه (کارگزار شرکت) و تضمين دريافتي از آن شرکت (چک کشور ترکيه به مبلغ 20.000.000 يورو) و اتخاذ تدابير پيشگيرانه به منظور جلوگيري از حدوث مشکلاتي مشابه موارد مشروحه در بند 4 فوق ضروري است.