اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت تحقيقاتي کاوش ملت (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا20 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد‌هاي حسابرسي است.ليکن بدليل موضوع توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر نگرديده است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دارايي‌هاي ثابت مشهود موضوع يادداشت توضيحي 9 صورت‌هاي مالي منحصر به مبلغ 000ر2 ميليون ريال بهاي تمام شده يک قطعه زمين واگذاري به شرکت در سال 1377 به مساحت هشت هکتار طي يک برگ صلح‌نامه از سوي سازمان منابع طبيعي مي‌باشد.تا تاريخ تنظيم اين گزارش اقدامات شرکت منجر به انتقال سند مالکيت زمين مذکور به نام شرکت نشده و مستنداتي نيز در خصوص تصرف مالکانه آن به اين موسسه ارائه نگرديده است.با توجه به مراتب فوق اظهارنظر نسبت به چگونگي دارائي‌هاي مزبور و احراز مالکيت توسط شرکت، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي‌باشد.

5. مانده دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداخت‌ها موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 4 و 5 صورت‌هاي مالي جمعا شامل مبلغ 793 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که بازيافت آن‌ها بطور کامل براي اين موسسه محرز نمي‌باشد.با توجه به مراتب فوق هرچند احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌ الوصول از اين بابت ضروري مي‌باشد ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
6. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد توصيف شده در بند 4، اين موسسه نتوانسته است شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده در بالا، امکان‌پذير نيست.

7. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 6-2 صورت‌هاي مالي، فعاليت عملياتي شرکت از سال 1393 متوقف گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر مبلغ 866ر10 ميليون ريال بوده و در نتيجه شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي‌باشد. همچنين جمع بدهي هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي‌هاي جاري آن مبلغ 707ر4 ميليون ريال فزوني يافته است.با توجه به مراتب فوق تداوم فعاليت شرکت منوط به تعيين تکليف مالکليت زمين و تهيه منابع مالي لازم و اجراي برنامه هاي عملياتي جديد مي‌باشد.مفاد اين بند در عدم اظهارنظر اين موسسه موثر نبوده است.

8. صورت هاي مالي سال 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 فروردين 1396 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور" عدم اظهارنظر" شده است.

9. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 866ر10 ميليون ريال و بيش از سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و در خصوص انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‌گيري کنند.
10. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيئت مديره و ارسال نسخه‌اي از آن جهت اداره ثبت شرکت‌ها و آگهي آن در روزنامه رسمي رعايت نشده است.
11. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 13/2/1396 به شرح بندهاي 4، 7، 9 و10 اين گزارش بوده که اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره به نتيجه قطعي منجر نشده است.
12. باتوجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-20 صورت‌هاي مالي وتائيديه دريافتي از هيئت مديره، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
13. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. باتوجه به توقف فعاليت شرکت، واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل نشده و اين موسسه نيز در رسيدگي‌هاي خود به مواردي در خصوص عدم رعايت مفاد قانون و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مزبور برخورد ننموده است.