اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان (سهامي‌خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 18 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظراين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 8، شرکت از بابت عملکرد سال مالي منتهي به 31/06/1394 نسبت به برگ تشخيص صادره و مطالبه ماليات به مبلغ 8.100 ميليون ريال (به دليل عدم پذيرش بخشي از سود سپرده‌هاي بانکي) اعتراض نموده که اين موضوع در دست بررسي توسط مقامات مالياتي مي‌باشد. ضمنا بابت عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريور 1395 و سال مالي مورد گزارش نيز باتوجه به وجود درآمدهاي ماليات مقطوع و معاف از ماليات و نبود ماليات ابرازي، ذخيره‌اي در حسابها انعکاس نيافته است. با عنايت به مراتب مذکور، مستندات در اختيار و سوابق امر، تعيين ميزان کسري ذخيره ماليات از اين بابت منوط به اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. در رعايت ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت انجام تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام مورخ 09/08/1395، درخصوص تعيين تکليف وضعيت مالياتي (موضوع بند 5 اين گزارش)، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 17، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات با شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرس، رعايت مفاد قانون مزبورو آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه درحدود رسيدگي‌هاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.