اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کربن صنعت امير کبير(سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 16 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کربن صنعت اميرکبير (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره‌برداري در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. وضعيت پروژه شرکت شامل پيشرفت ريالي و فيزيکي آن در يادداشت 2-1 توضيحي منعکس گرديده است، در اينخصوص موارد ذيل شايان توجه مي‌باشد: 1-5- زمين پروژه به مساحت 150 هکتار و همچنين تجهيزات خريداري شده براي پروژه به ارزش حدود 27 ميليون دلار متعلق به شرکت آلومينيوم ايران (شرکت هلدينگ) و در انبارهاي اين شرکت مي‌باشد. طبق اظهار مديران شرکت اقلام مزبور پس از اتمام و راه‌اندازي پروژه به عنوان آورده نقدي شرکت آلومينيوم ايران به شرکت مورد رسيدگي انتقال خواهد يافت. 2-5- کل مخارج برآوردي تجديدنظر شده پروژه مزبور مبلغ 5.350.258 ميليون ريال مي‌باشد که مخارج انجام شده تا تاريخ ترازنامه توسط شرکت آلومينيوم ايران و شرکت مورد رسيدگي جمعا مبلغ 689،566 ميليون ريال مي‌باشد. بر اين اساس درصد پيشرفت ريالي و فيزيکي پروژه به ترتيب 10و 26 درصد مي‌باشد که پيشرفت ريالي طرح با درصد پيش‌بيني طبق برنامه تجديدنظر شده در سال مالي مورد گزارش، معادل 16 درصد انحراف نامساعد دارد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 تعديل نشده است.

6. مورد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-6- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 943 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‌گيري نمايد.
6. 2-6- ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت مبلغ تعهد شده توسط صاحبان سهام در موعد مقرر در اساسنامه. 3-6- ماده 25 اساسنامه درخصوص تشکيل ماهانه جلسات هيات مديره و تنظيم صورتجلسات.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص به استثناي رعايت ماده 10 دستورالعمل و ماده 18 آئين‌نامه اجرايي قانون مزبور مبني بر تشکيل واحد مبارزه با پولشويي و انتخاب يکي از مديران خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي، اقدام ديگري در رعايت دستورالعمل‌هاي مربوط انجام نشده است.