اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت شهد (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت شهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-6 و 2-20 صورتهاي مالي، مانده مطالبات از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بابت مابه التفاوت نرخ شکر( موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) در پايان سال مالي مورد گزارش به مبلغ 152 ميليارد ريال مي باشد. توضيح اينکه که در سال مالي مورد گزارش، از طريق واگذاري و انتقال سهميه تخصيصي واردات شکر خام، مبلغ 36 ميليارد ريال، از مطالبات از سازمان مزبور مورد تسويه قرار گرفته است. در اين رابطه، مراتب مزبور موکول به بررسي و اعلام نظر سازمان ياد شده مي باشد.
6. با توجه به يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي ، ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1395 توسط مقامات مالياتي رسيدگي نشده و ذخيره منعکس در حسابها بابت سال مذکور و سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و با توجه به معافيت هاي مالياتي محاسبه و در حسابها منظور شده است. تعيين بدهي قطعي مالياتي سنوات يادشده منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت حداکثر هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
8. اخذ اسناد مالکيت زمين واقع در قره ضياءالدين و معدن قيزقلعه تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا، معاملات مذکور براساس روابط تجاري في مابين صورت گرفته است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد،جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بند 10 ماده 7 ومواد 9و10 دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات به ترتيب مبني بر ارائه بموقع صورتهاي مالي سالانه و مياندوره اي حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و افشاء صورت جلسه هاي مجمع عمومي ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت رعايت نگرديده است.
12. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم رعايت شناسايي و مستندسازي ريسک هاي شرکت و الزامات مربوط به مستند سازي ارزيابي هاي بعمل آمده در خصوص ساختار کنترل هاي داخلي و نيز گزارشگري و افشاي نتايج بررسي گزارش کنترل هاي داخلي حداقل بطور ساليانه، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، آموزش و ابلاغ مفاد قانون مذکور به کارکنان و همچنين تدوين رويه هاي قابل اتکا تا تاريخ اين گزارش محقق نشده است.