اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت پتروسينا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استاندارد هاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. - مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل پيش دريافت ها(يادداشت توضيحي 14 صورت هاي مالي) ، شامل مبلغ 17.055 ميليون ريال علي الحساب دريافتي از شرکت صنايع کاغذ بسته بندي بيستون تامين در رابطه با پروژه هاي اجرا شده در سنوات قبل مي باشد علي رغم تحويل پروژه هاي في مابين در سال مالي مورد گزارش براساس توافق نامه مورخ22 دي ماه 1395 مانده علي الحساب مزبور تا تاريخ گزارش تعيين وضعيت نشده است. از طرفي واحد مالي مورد گزارش طي نامه شماره 11163 مورخ 29 تير ماه 1395 اقدام به مطالبه تعديل از بابت صورت وضعيت هاي صادره جهت شرکت مورد بحث نموده است. بررسي هاي به عمل آمده بيانگر آن است که تا تاريخ گزارش مبلغ مورد مطالبه از سوي کارفرما مورد تائيد قرار نگرفته ، ضمن آن که پاسخ تائيديه ارسالي جهت شرکت مزبور نيز تا تاريخ گزارش واصل نشده است. اثرات احتمالي ناشي از حل و فصل موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. 5- اهم نتايج حاصل از بررسي وضعيت مالياتي شرکت به شرح ذيل مي باشد: 1-5- همانگونه که در يادداشت 12 صورت هاي مالي آمده است ماليات عملکرد سال هاي مالي 1391 لغايت 1393 براساس برگ هاي تشخيص صادره جمعا به مبلغ 15.099 ميليون ريال تعيين و به شرکت ابلاغ گرديده که علي رغم اعتراض نسبت به مباني تشخيص ، معادل مبلغ مزبور ذخيره در حساب ها منظورشده است . بعلاوه از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1394 و سال مالي مورد گزارش به دليل زيان ابرازي هيچ گونه ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است به دليل عدم پرداخت ذخاير منظور شده در حساب هاي شرکت براساس مقررات موضوعه واحد مالي مورد گزارش مشمول جرايمي خواهد شد که از اين بابت هيچ گونه ذخيره اي در حساب ها منظور نگرديده است 2-5- مستنداتي مبني بر رسيدگي وضعيت ماليات هاي تکليفي شرکت جهت سال هاي مالي 1394 و 1395 و ماليات حقوق و دستمزد جهت سال هاي مالي 1391 لغايت 1395 از سوي سازمان امور مالياتي، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. از طرفي همان گونه که در يادداشت توضيحي 4-5 آمده است مانده طلب ازسازمان امور مالياتي از بابت ماليات هاي تکليفي معادل مبلغ 525 ميليون ريال مي باشد که مستندات مربوط به ايجاد مبلغ مزبور، در دفاتر واحد مالي مورد گزارش در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. 3-5- فيش هاي مالياتي مکسوره توسط کارفرمايان به مبلغ 13.771 ميليون ريال که تحت سرفصل پيش پرداخت ماليات در حساب ها انعکاس يافته، به طور کامل در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. ضمن آن که گزارشات موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم نيز به طور کامل ارسال نشده ودر برخي موارد گزارشات مزکور با تاخير ارسال شده است. 4-5- براساس برگ هاي مطالبه و اجرايي ماليات و عوارض ارزش افزوده صادره از سوي سازمان امور مالياتي، مانده بدهي شرکت از بابت اصل ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه طي سال هاي مالي 1392 الي 1394، به ترتيب به مبلغ19.539 ميليون ريال و 4.223 ميليون ريال ( جمعا 23.762 ميليون ريال ) تعيين و به شرکت ابلاغ گرديده که از اين بابت صرفا معادل 22.928 ميليون ريال ذخيره در حساب ها منظور گرديده است. به دليل عدم پرداخت بدهي مزبور طبق مقررات موضوعه شرکت مشمول جرائمي خواهد گرديد. مضافا ماليات وعوارض بر ارزش افزوده جهت سال مالي 1395تا تاريخ گزارش از سوي سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. باعنايت به مواردفوق وسوابق مالياتي شرکت، به نظر اين موسسه اعمال تعديلاتي ازاين بابت ضروري بوده ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به رسيدگي هاي آتي واظهار نظر قطعي مقامات مالياتي خواهد بود.
6. 6-به دليل عدم پلاک کوبي دارائيهاي ثابت مشهود به طور کامل (عمدتا اثاثه و منصوبات، ابزار آلات، لوازم آتش نشاني و ساير اموال)، مشاهده عيني دارائيهاي مزبور و تطبيق آنها با صورت ريز اموال طبق دفاتر قانوني و سوابق مالي اتاق، امکانپذير نگرديده، مضافا اسناد مالکيت زمين و ساختمان نيز به اين موسسه ارائه نشده است. در چنين شرايطي حصول اطمينان از اعمال مالکيت واحد مورد رسيدگي بر اموال مورد بحث و آثار احتمالي ناشي از حل و فصل موارد مندرج در اين بند بر صورت هاي مالي پيوست امکانپذير نمي باشد.
7. 7- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-4-5 صورت هاي مالي، مانده طلب از سازمان تامين اجتماعي به مبلغ 1.106 ميليون ريال انتقالي از سنوات قبل مي باشد که مستندات مبني بر ايجاد مبلغ مزبور،در دفاتر واحد مالي مورد گزارش در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. ضمن آن که پاسخ تائيديه ارسالي از سازمان مزبور تا تاريخ گزارش واصل نشده است. اثرات احتمالي ناشي از حل و فصل مورد مزبور بر صورت اي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر برا اين موسسه مقدور نمي باشد.
8. 8- برخلاف روش شناسايي درآمد پيمان (يادداشت توضيحي 3 صورت هاي مالي)، در آمد سال مالي مورد گزراش براساس صورت وضعيت هاي ارسالي (تائيد شده و تاييد نشده ) در پايان هر سال محاسبه و تحت سرفصل درآمد حاصل ازارائه خدمات منعکس گرديده است. متقابلا کليه هزينه هاي انجام شده در رابطه با اجراي عمليات پروژه هاي در جريان به استثناي هزينه هايي که صورت وضعيت جهت آن ها صادرنگرديده (سرفصل پروژه در جريان يادداشت 1-5 )، بعنوان بهاي تمام شده خدمات ارائه شده در صورت سود و زيان منعکس مي شود. روش مورد بحث، منطبق با استانداردهاي حسابداري (مبني بر شناسايي درآمد عمليات پيمانکاري به روش درصد پيشرفت کار)، نمي باشد. با عنايت به موارد فوق اعمال تعديلاتي از اين بابت ضروري است ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نيست.
9. 9- پاسخ 6 فقره تائيديه درخواستي از بانک ها در رابطه با حساب هاي في مابين ، همچنين پاسخ بخشي از تائيديه هاي درخواستي از اشخاص طرف معامله با شرکت منعکس در سرفصل دريافتني ها ، پرداختني ها (اعم ازتجاري و غير تجاري)، پيش دريافت ها به ترتيب به مبالغ 23.899 ميليون ريال ، 22.797 ميليون ريال و 1.857 ميليون ريال و همچنين تائيديه درخواستي از سازمان امور مالياتي (در رابطه با ماليات هاي تکليفي) و تائيديه درخواستي از کارفرمايان در رابطه با قراردادهاي في مابين تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نشده است.به علاوه نتيجه اقدامات انجام شده جهت تطبيق حساب با برخي کارفرمايان و پيمانکاران تا تاريخ گزارش قطعي نگرديده است. به علاوه در پاسخ تائيديه هاي ارسالي مغايراتي به شرح ذيل مشاهده گرديده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از تعديلاتي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي بلاجواب و صورت تطبيق حساب هاي في مابين وهمچنين رفع مغايرات مذکور بر صورت مالي پيوست ، ضرورت مي يافت در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نيست. نام شرکت: شرکت نفت پاسارگاد مانده طبق صورت هاي مالي (بدهکار) بستانکار –ميليون ريال :13.134 مانده طبق تاييديه دريافتي بدهکار (بستانکار) – ميليون ريال : (14.849) مغايرت مساعد (نامساعد) – ميليون ريال : (27.983) نام شرکت: شرکت سرمايه گذاري شيميايي و پتروشيمي تامين مانده طبق صورت هاي مالي (بدهکار) بستانکار –ميليون ريال (75.060) مانده طبق تاييديه دريافتي بدهکار (بستانکار) – ميليون ريال : (99.144) مغايرت مساعد (نامساعد) – ميليون ريال : (24.084) نام شرکت: شرکت نفت ايرانول مانده طبق صورت هاي مالي (بدهکار) بستانکار –ميليون ريال 3.384 مانده طبق تاييديه دريافتي بدهکار (بستانکار) – ميليون ريال : 2.052 مغايرت مساعد (نامساعد) – ميليون ريال : 1.332 نام شرکت: شرکت پتروشيمي غدير مانده طبق صورت هاي مالي (بدهکار) بستانکار –ميليون ريال: 869 مانده طبق تاييديه دريافتي بدهکار (بستانکار) – ميليون ريال : (824) مغايرت مساعد (نامساعد) – ميليون ريال : (1.693) نام شرکت: شرکت پتروشيمي فارابي مانده طبق صورت هاي مالي (بدهکار) بستانکار –ميليون ريال: 2.380 مانده طبق تاييديه دريافتي بدهکار (بستانکار) – ميليون ريال : (8.306) مغايرت مساعد (نامساعد) – ميليون ريال : (10.686)

10. 10 – به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 8 ، همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج دربندهاي 4، 6 ، 7 و 9 صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پترو سينا (سهامي خاص) در تاريخ30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحوه مطلوب نشان مي دهد.

11. 11- نتيجه عمليات شرکت طي سال هاي اخير همواره منتج به زيان گرديده به طوري که زيان انباشته شرکت درتاريخ ترازنامه به مراتب از سرمايه ثبتي آن بيشتر شده است . بعلاوه شرکت از ساختار مالي مناسبي برخوردار نبوده، به طوري که جمع بدهي هاي جاري واحد مورد رسيدگي درتاريخ ترازنامه معادل 97.154 ميليون ريال بيش از دارايي هاي جاري آن گرديده، بعلاوه اکثر پروژه هاي اجرايي شرکت در سال مالي مورد گزارش داراي زيان ناويژه بوده است اشاره به اين مطلب ضرورت داردکه برنامه هاي آتي واحد مورد رسيدگي در رابطه با اصلاح وضعيت موجود و نحوه خروج از شرايط فعلي در صورت هاي مالي افشاء نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

12. 12- صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 31 تير ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر " عدم اظهار نظر " اظهار شده است.

13. 13- مفاد ماده 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت رعايت نشده است.
14. 14- مستنداتي مبني بر رعايت مفاد ماده 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و حق الزحمه آن و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها دراختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
15. 15- با توجه به کاهش سرمايه شرکت تا مبلغ يک ميليون ريال در رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت طبق رويه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20 آبان ماه 1393، سرمايه متعلق به شرکت پتروشيمي آبادان و آقاي رحمان ماريني به ترتيب به مبالغ 40 ريال و 10 ريال (کمتر از مبلغ اسمي هر سهم يک هزار ريال) کاهش يافته است، لذا رعايت مفاد مواد 3 و 107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 11 اساسنامه شرکت ، مسجل نمي باشد. به تبع آن مفاد مواد 114 و 115 قانون مزبور و ماده 27 اساسنامه شرکت، رعايت نشده است.
16. 16- براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 12 اسفند ماه 1393، مقرر گرديده است که به منظور خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، سرمايه شرکت از مبلغ يک ميليون ريال به مبلغ 125 ميليارد ريال افزايش يابد. ضمن آن که در جلسه مذکور، مفاد ماده 161 قانون مزبوردرخصوص ارائه گزارش بازرس قانوني و همچنين نحوه تامين مبلغ افزايش سرمايه رعايت نگرديده است. به علاوه تا تاريخ گزارش اقداماتي جهت اجرايي نمودن مصوبه مزبور نيز صورت نپذيرفته است.
17. 17- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام ، رعايت نشده است.
18. 18- مستنداتي مبني بر رعايت مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت مصوبات جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام جهت سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
19. 19- مستنداتي مبني بر رعايت مفاد ماده 25 و 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور اوراق سهام و ثبت آن در دفتر نقل و انتقالات سهام در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
20. 20- مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه شرکت در رابطه با زمان برگزاري جلسات هيات مديره به طور کامل رعايت نشده است.
21. 21- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه ثبتي آن مي باشد. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن درچارچوب مقررات قانون مزبورتصميم گيري نمايد.
22. 22- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 31 تير ماه 1395 هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 6 ، 14 الي 18 ، 20 ، 21 ، 25 و 26 و همچنين تهيه و تدوين و به روزآوري آيين نامه ها و دستورالعمل ها از جمله آيين نامه معاملات، مالي، تنخواه گردان و جمعداري اموال و رعايت استانداردهاي حسابداري در ثبت اسناد مالي و رفع مغايرت في مابين با کارفرمايان و پيمانکاران و ارائه گزارش هر سه ماه يکبار به سهامداران و اعمال سيستم مناسب درخصوص سيستم بهاي تمام شده و پيگيري موضوعات مربوط به مفاصا حساب بيمه قراردادها و همچنين ماليات شرکت تا تاريخ گزارش به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است.
23. 23- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورت هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع درراي گيري، به طور کامل صورت نپذيرفته است. توضيح اين که معاملات ياد شده درچارچوب روابط خاص شرکت هاي گروه و اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
24. 24- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظراين موسسه به مواردبااهميتي که حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
25. 25- کسورات قانوني شامل بيمه و ماليات مکسوره در موعد مقرر در وجه مراجع ذيربط پرداخت نشده است.
26. 26- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط،در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص استقرار واحد پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانوني مزبور در سال مالي مورد رسيدگي فراهم نگرديده،در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق مزبور جلب مي نمايد.