اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت مهندسي معيارصنعت خاورميانه(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (بيست و هشت)، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به دلايل و مستندات موجود، ميزان کسري بدهي نسبت به اوراق تشخيص ماليات هاي عملکرد، حقوق و تکليفي سال مالي 1395، در مجموع به ميزان 44,652 ميليون ريال مي باشد که به دليل اعتراض و طرح لايحه دفاعيه در هيات حل اختلاف مالياتي، ذخيره کافي از اين بابت در صورت هاي مالي منظور نگرديده است. به علاوه، با توجه به رويه سازمان امور مالياتي و سوابق مالياتي شرکت، کسري ذخيره نسبت به ماليات ابرازي سال مالي مورد رسيدگي محتمل بوده که ميزان آن در شرايط فعلي قابل اندازه گيري نبوده است. به علاوه، دفاتر شرکت از سوي سازمان تامين اجتماعي تاکنون مورد حسابرسي واقع نشده و نتيجه رسيدگي به ماليات بر ارزش افزوده سنوات مالي 1391 تا 1394 نيز به شرکت ابلاغ نگرديده و دفاتر شرکت از اين بابت براي سنوات مالي 1395 و 1396 هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته است (يادداشت هاي توضيحي 2-6، 12 و 1-14 پيوست صورت هاي مالي). تحت اين شرايط و در غياب مستندات لازم و قابل اتکاء، اظهارنظر نسبت به بدهي قانوني به مراجع ذيربط و کفايت ذخيره و در نتيجه تعيين تعديلات احتمالي، براي اين موسسه، امکانپذير نگرديده است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار احتمالي مورد مندرج در بند (چهار) فوق، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي معيار صنعت خاورميانه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، ‌به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به موجب يادداشت توضيحي(1-9)پيوست صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود شرکت از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد.
7. در تاريخ اين گزارش و به شرح يادداشت توضيحي (2-9) پيوست صورت هاي مالي، اقدامات مديريت در رابطه با اجراي قرارداد احداث ساختمان اداري، فيمابين با شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (به عنوان پيمانکار ساخت) در يک قطعه زمين مشاع و مشترک با شرکت هاي همگروه موسوم به "پروژه سعادت آباد" در جريان پيگيري بوده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (شش) و (هفت) فوق، مشروط نشده است.

8. ملاحظات اين موسسه در رابطه با الزامات قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير مي باشد: -عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام در مهلت مقرر قانوني - عدم رعايت مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارائه گزارش فعاليت هيات مديره به بازرس قانوني در موعد مقرر. همچنين، عليرغم پيگيري هاي هيات مديره، برخي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سال مالي گذشته در ارتباط با پيگيري قرارداد احداث ساختمان اداري فيمابين با شرکت ساختماني مانا درخصوص پروژه سعادت آباد، هنوز به نتيجه قطعي نيانجاميده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (بيست و شش) پيوست صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات با اشخاص وابسته از جمله معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص اخذ مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با عنايت به نکات و موضوعات مورد بحث در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و نيز اظهارنظر نسبت به رعايت قانون ارتقاء سلامت اداري، رعايت الزامات و مقررات مزبور و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.