اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين سازمان، حسابرسي ‌شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل هاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداخت ها (جاري و سرمايه اي) جمعأ شامل مبلغ 574 ميليارد ريال اقلام راکد (¬شامل مبلغ 169 ميليارد ريال اسناد دريافتني واخواستي-)مي باشد که پيگيري¬هاي انجام شده جهت تسويه مبلغ فوق به نتيجه نهايي نرسيده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين عدم دريافت پاسخ تاييديه¬هاي درخواستي، تعيين تعديلات احتمالي از اين بايت بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نمي¬باشد.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش (¬سهامي عام¬) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان¬‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان‌ مي‌دهد.

6. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است. 1-6- باتوجه به يادداشت‌هاي توضيحي 1-5 و 1-8 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و کالا و دارايي‌هاي ثابت مشهود در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي‌باشند.
6. 2-6-به شرح يادداشت توضيحي 11 صورت‌هاي مالي، طبق برگ قطعي مالياتي صادره توسط حوزه مالياتي، از بابت ماليات بر درآمد عملکرد و جرايم سال مالي 1393 مبلغ 160 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر توسط اداره امور مالياتي مطالبه گرديده که شرکت نسبت به برگ قطعي مزبور اعتراض نموده است. مضافا از بابت ماليات بر درآمد عملکرد سال¬هاي مالي 1395 و 1396 به استناد معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نگرديده است. تعيين بدهي مالياتي شرکت از بابت موارد فوق موکول به اظهارنظر قطعي اداره امور مالياتي مربوط مي‌باشد.
6. 3-6 -توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي 1-2-28 و 2-2-28 صورت‌هاي مالي جلب مي‌نمايد که طي آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتيجه مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از بابت حسابرسي بيمه‌اي سنوات 1385 لغايت 1391 و دعوي شرکت فرآورده¬هاي معدني اپال کاني جهت اختلاف حساب (¬موضوع دريافت گندله و تبديل آن به آهن اسفنجي¬)، توصيف شده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "سايراطلاعات "به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان¬طور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص قابليت بازيافت مبلغ 574ميليارد ريال مانده سرفصل¬هاي دريافتني-هاي تجاري و غير تجاري و پيش¬پرداخت¬ها (¬جاري و سرمايه¬اي¬) بدست آورد. از اين رو، اين سازمان نمي¬تواند نتيجه¬گيري کند که "¬ساير اطلاعات¬" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-8 - مفاد ماده 240 در مورد پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.
8. 2-8 - در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت اقدامات شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26/4/1396 صاحبان سهام با توجه به بندهاي 4، 6 و 9 اين گزارش و همچنين اخذ اسناد مالکيت 73 هکتار از زمين¬هاي شرکت، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
9. پيشرفت فيزيکي پروژه فولادسازي 2، گندله‌سازي، پروژه زيرساخت و تامين و توزيع آب به ترتيب 51 درصد، ‌7 درصد، 63 درصد و 5/88 درصد مي‌باشد (يادداشت توضيحي 8-8 صورت‌هاي مالي) که نسبت به برنامه زمانبندي شده مربوطه به ترتيب 32 درصد، 93 درصد، 37 درصد و 5/11 درصد انحراف نامساعد دارد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورت‌هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق‌ مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت‌ شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات ‌مزبور با شرايط مناسب‌ تجاري و در روال‌ عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، ‌درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي‌عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج‌ در گزارش‌ مذکور با اسناد و مدارک ارائه ‌شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است: 1-12-برابري ميزان سهام شناور به ميزان حداقل 10 درصد کل سهام. 2-12-مفاد ماده 5 آيين نامه انضباطي در ارتباط با ارائه برنامه زمانبندي پرداخت سود و رعايت آن طبق برنامه اعلام شده. 3-12-ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها. 4-12-افشاء صورتهاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره شش ماهه.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين سازمان به موارد با‌اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.