اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت توسعه تجارت بين الملل غدير (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانگونه که در صورتهاي مالي منعکس مي باشد، زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 532ر11 ميليون ريال و بيش از دو برابر سرمايه ثبت شده شرکت مي باشد و عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش محدود به فروش يک باب ساختمان بوده است. با عنايت به موارد فوق تداوم فعاليت شرکت با ترديد قابل ملاحظه مواجه مي باشد. اين موضوع به نحو مناسب در صورتهاي مالي افشاء نشده است.

5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، مانده سرفصل پرداختني هاي تجاري وغيرتجاري به مبلغ 015ر1 ميليون ريال راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده است. لذا باتوجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت ميسر نمي باشد.
6. 6-صورتهاي مالي وتاييديه مديران، توسط رئيس هيئت مديره شرکت امضا نشده وعلت آن براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثاراحتمالي موارد مندرج دربندهاي 5 و6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه تجارت بين الملل غدير (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 8-همانگونه که در يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1390 قطعي و تسويه شده است. در ضمن بابت ماليات عملکرد سال 1390 شرکت، طي برگ نتيجه رسيدگي، زيان شرکت تائيد نشده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و بابت ماليات عملکرد سالهاي 1391 لغايت 1393 شرکت مشمول ماليات نبوده است. همچنين بابت ماليات سال مالي1394براساس برگ تشخيص صادره، ذخيره دردفاتر منظور و پرداخت گرديده و از بابت عملکرد سال قبل و سال مالي مورد گزارش باتوجه به سود ابرازي و معافيتهاي مالياتي ذخيره اي در دفاتر منظور نشده است. ضمنأ شرکت اظهارنامه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را براي سازمان امور مالياتي ارسال ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق، تعيين بدهي قطعي شرکت از اين بابت، منوط به اظهار نظر نهايي توسط مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. -9 مفاد مواد 25 الي 27 ، 40 و 122 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتشار اوراق سهام و به تبع آن مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، ثبت دفتر سهام و تشکيل جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يکبار رعايت نشده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا" به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال حاکم برشرکتهاي گروه، صورت گرفته است .
11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي و آموزش کارکنان موضوع مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل مذکور، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.