اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت بيمه اتکايي امين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1تا 40 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‏ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‏هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‏هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -شناسايي ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي، موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 2-15 و 17 به ترتيب به مبالغ 910ر17 ميليون‌ ريال و 673ر48 ميليون ريال (سال مالي قبل به ترتيب به مبالغ 593ر18 ميليون‌‌ريال و 057ر35 ميليون ريال) براساس آيين‌نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن صورت گرفته است. احتساب ذخاير مذکور فاقد شرايط شناخت به عنوان بدهي بوده و مغاير با استاندارد ‌حسابداري 28 (فعاليت‌هاي بيمه عمومي) مي‌باشد.

5. 5 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يادشده در بالا وضعيت مالي شرکت بيمه اتکايي امين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1396، عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6 -مطالبات از بيمه‌گران و بيمه گران اتکايي و بدهي به بيمه‌گران و بيمه گران اتکايي به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 5 و 11 به ترتيب شامل مبلغ 412ر31 ميليون ريال طلب از شرکت‌هاي بيمه خارجي و مبلغ 187ر156 ميليون ريال بدهي به شرکت‏هاي بيمه خارجي، انتقالي از سالهاي قبل بوده که به دليل مشکلات ناشي از نقل و انتقال وجوه بين‌المللي، اقدامات انجام شده جهت تسويه آن به نتيجه نرسيده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 1-7-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص معرفي يک نفر شخص حقيقي به نمايندگي دائمي شخص حقوقي عضو هيئت‏مديره جهت انجام وظايف مديريتي، در مورد شرکت سرمايه‏گذاري‏هاي خارجي ايران.
8. 2-7-اقدامات هيئت مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30 دي 1395 در خصوص موارد مندرج در بند 6 اين گزارش و پرداخت به موقع کسورات قانوني به مراجع ذيربط، به نتيجه نرسيده است.
9. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت شده امّا عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري در خصوص خريد ساختمان از شرکت بيمه ايران، رعايت نشده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 9-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 10-موارد عدم رعايت دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (پذيرفته شده در فرابورس ايران) به شرح زير بوده است: 1-10-بند "د" ماده 13 و بند 8 ماده 7، درخصوص افشاي تغيير با اهميت در پيش‏بيني عملکرد شرکت به همراه دلايل مربوطه در رابطه با افزايش با اهميت عملکرد نسبت به پيش‏بيني اوليه و عملکرد حسابرسي شده آن ظرف مهلت‏هاي مقرر. 2-10-مواد 9 و 10، درخصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و متني از صورتجلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع و همچنين افشاي صورتجلسه مجمع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شرکت‏ها، ظرف مهلت‏هاي مقرر. 3-10-ماده 12، در مورد افشاي جدول اصلاح شده زمانبندي پرداخت سود نقدي با توجه به تصويب سود نقدي توسط مجمع عمومي بيشتر از مبلغ پيشنهادي هيئت مديره، ظرف 30 روز پس از تاريخ مجمع. 4-10-ابلاغيه شماره 019/440/ب/95 مورخ 28 اسفند 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تهيه صورتهاي مالي مطابق صورتهاي مالي نمونه شرکت‏هاي بيمه و افشاء ريسک‏هاي بيمه.
12. 11-موارد عدم رعايت دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرا بورس ايران به شرح زير بوده است. 1-11-مفاد ماده 7، در مورد تهيه و ارائه بودجه و پيش‏بيني عملکرد سالانه بر اساس مفروضات معقول و ارائه دلايل توجيهي هر گونه انحراف با اهميت (منفي يا مثبت) بين پيش‏بيني ارائه شده و عملکرد واقعي با توجه به افزايش با اهميت عملکرد سال مالي مورد گزارش نسبت به پيش‏بيني اوليه. 2-11-مفاد ماده 17، در مورد افشاي حداکثر سود قابل تقسيم با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود در يادداشت‏هاي همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده ساليانه.
13. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.