اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است .

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظـر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شـده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان (سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد ماه 1396، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- در خصوص ساختمانهاي منعکس در شمار داراييهاي ثابت و املاک تمليکي و نقل و انتقال آن موارد زير قابل ذکر است: 5-1-همانگونه که در بند "الف "يادداشت توضيحي 2-5 تشريح شده است، به علت ابطال سند مالکيت يکي از واحدهاي مسکوني تمليک شده شرکت، توسط دادگاه بدوي و تاييد آن در دادگاه تجديد نظر، بازيافت مبلغ 6،000 ميليون ريال ارزش دفتري واحد مذکور بر اساس اظهار وکيل شرکت، مستلزم انجام اقدام حقوقي جديد از سوي شرکت خواهد بود که نتيحه آن در حال حاضر قابل پيش بيني نمي باشد.( ملک مذکور از بابت تسويه بدهي شرکت آذين تجارت که در شمار بدهکاران مشکوک الوصول فعلي نيز مي باشد در سال1392 به تملک شرکت درآمده است). اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 5-2- ساختمانهاي شرکت شامل 4 واحد آپارتمان محل دفتر شرکت، به قيمت تمام شده 5،138 ميليون ريال و مساحت 269 متر مربع به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 7-9مي باشد که در ازاي تسويه مطالبات از مشتريان، در سالهاي 1390 و 1391 بر اساس قرارداد عادي به شرکت واگذار شده است، ليکن به سبب عدم صدور اسناد مالکيت جهت واحدهاي مذکور، انتقال رسمي مالکيت تا کنون انجام نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است 5-3- در سال مالي مورد گزارش به شرح مندرج در بند "ب" يادداشت توضيحي 2-5 سه واحد آپارتمان بر مبناي ارزش کارشناسي به مبلغ 6،644 ميليون ريال در ازاي تسويه مطالبات از شرکت پرشيا فلز اسپادنا از بابت فروش محصول بر اساس قرارداد عادي به شرکت واگذار شده است. به لحاظ اينکه تشريفات مربوط به صدور اسناد مالکيت واحدهاي مذکور از جمله تهيه صورتمجلس تفکيکي صورت نگرفته است. انتقال رسمي مالکيت تاکنون عملي نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است 5-4- در سال مالي مورد گزارش، در ازاي تسويه مطالبات از آقاي شيشه گري، يک واحد مسکوني به قيمت 2،500 ميليون ريال طبق قرارداد عادي به شرکت واگذار گرديده است که عينا با همان قيمت به منظور تسويه بدهي شرکت به آقاي آقاجانيان بر اساس قرارداد عادي ديگري به نامبرده واگذار گرديده است. لازم به توضيح است که مالکيت آقاي شيشه گري بر ملک مذکور متکي به مبايعه نامه اي است که در آن انتقال رسمي مالکيت مقيد به تاييد از طرف مالک اوليه(آقاي شاه رجبيان) گرديده است. در اين ارتباط تا کنون مستنداتي حاکي از احراز مالکيت واگذارنده ملک به اين موسسه ارائه نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
6. 6- وسايل نقليه شرکت به بهاي تمام شده 52،591 ميليون ريال و ارزش دفتري 26،871 ميليون ريال و همچنين املاک تمليکي شرکت به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 5 به مبلغ 12،644 ميليون ريال فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است

7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب در مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نگرديده است. 7-2- اطلاعات مربوط به تغيير يک عضو هيات مديره در آبان ماه 1395، جهت اصلاح اسامي صاحبان امضاي مجاز در سوابق برخي از حسابهاي بانکي، عمل نگرديده است. 7-3- اقدامات هيئت مديره در خصوص انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 1396/07/19 در موارد زير نتيجه بخش نبوده است: - اخذ سند مالکيت آپارتمانهاي محل دفتر شرکت. - پيگيري اعتراض به راي ابطال سند مالکيت واحد مسکوني موضوع بند 2-5 فوق - تعيين وضعيت ميزان دقيق تضمينات تسهيلات بانکي شرکت سيمان سپاهان(سهامي عام).
8. 8- در سال مالي مورد گزارش، حق بيمه دوشخص غير شاغل در شرکت، ( با تامين حق بيمه توسط بيمه شده شده). در شمار کارکنان در ليستهاي حقوق درج و در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت گرديده است. همچنين، در مورد کارکرد يکي از کارکنان شرکت، مستندات قابل اتکايي ارائه نگرديده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مذکور که با کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده است، در چارچوب روابط تجاري فيمابين شرکتهاي گروه سيمان سپاهان صورت گرفته است.
10. 10گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11در اجـراي ماده 33 دستـورالعمل اجـرائـي مبـارزه با پولشـوئي تـوسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اينخصوص فرآيند هاي مربوط به شناسايي مشتريان مدون نبوده و بطور کامل نيز اعمال نمي شود.