1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت شاهد (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي ميشود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. 4-به دليل بسته بودن نماد سهام بانک ايران زمين ، ارزش بازار مبلغ 424/9 ميليارد ريال سرمايه گذاري کوتاه مدت در سهام شرکت مذکور ( يادداشت توضيحي 1-4 صورتهاي مالي ) بر اساس قيمت تابلو مورخ 1394/02/23 ( آخرين معامله ) تعيين شده است . با توجه به کاهش ارزش با اهميت در قيمت بازار سهام ساير بانکهايي که نماد آنها تا تاريخ تنظيم اين گزارش فعال شده ، انعکاس ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري از اين بابت ضروري است که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي ، تعيين مبلغ دقيق آن ميسر نگرديده است . 5. 5-سرفصلهاي حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري و پيش پرداختهاي گروه ( يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي ) به ترتيب شامل مبالغ 79/2 ميليارد ريال اسناد سررسيد گذشته و مطالبات سنواتي (فاقد وثائق و تضامين لازم) و 118/2 ميليارد ريال پيش پرداخت 600 دستگاه باقيمانده از سفارش واردات 1100 دستگاه ATM مي باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول و تسويه نشده و از اين بابت صرفا مبلغ 19/3 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منعکس گرديده است . به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز ، تعيين ذخيره مورد لزوم ميسر نشده است . 6. 6-بابت مبلغ 37 ميليارد ريال ماليات عملکرد سنوات گذشته شرکتهاي فرعي (طبق برگهاي تشخيص و قطعي مالياتي) ، به دليل اعتراض ، ذخيره در حسابها منعکس نگرديده و ماليات عملکرد سال 1391 واحد اصلي نيز تا کنون تعيين نشده است . همچنين در برگهاي مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ، جمعا مبلغ 133/4 ميليارد ريال ( شامل مبلغ 48/3 ميليارد ريال جرائم ) بابت موارد مذکور از شرکتهاي فرعي مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکتها ، صرفا مبلغ 9/5 ميليارد ريال پرداخت و بابت تفاوت آن ، ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است . تعيين ذخيره مورد نياز بابت موضوعات فوق ، منوط به اظهار نظر قطعي مقامات مالياتي ميباشد . 7. 7-در صورتهاي مالي تلفيقي مورد رسيدگي ، اطلاعات مالي شرکتهاي مشمول تلفيق شمس ريزان افق و خدمات مسافرتي و زيارتي دور دنيا ، منعکس نگرديده است .
|
8.
8- به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي گروه و شرکت شاهد (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبههاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد .
|
9. 9- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نگرديده است :
9-1- به شرح يادداشت توضيحي 2-2-6 صورتهاي مالي ، مجتمع تجاري امين خريداري از شهرداري مشهد در سال 1391 به مبلغ 490 ميليارد ريال ، به دليل عدم اخذ اسناد تفکيکي توسط فروشنده ، تا کنون به نام شرکت منتقل نشده است . 10. 9-2- به شرح يادداشت توضيحي 1-3-6 صورتهاي مالي ، بخشي از اراضي شرکت (فرعي) عمران بهدشت چمستان (موسوم به قطعه 80 هکتاري) ، در تصرف کشاورزان مي باشد که اقدام حقوقي شرکت تا کنون به نتيجه قطعي منجر نشده است . 11. 9-3- به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-8 ، 3-8 و 5 صورتهاي مالي ، مبالغ 35/4 ميليارد ريال سرمايه گذاريهاي بلند مدت (داراي مبلغ 26/1 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش) و 73/3 ميليارد ريال مطالبات گروه ، مربوط به شرکتهاي متوقف و فاقد بازده ميباشد . 12. 9-4- به شرح يادداشت توضيحي 8-1-1-5 صورتهاي مالي ، به دليل اختلاف فيمابين شرکت (فرعي) اسپيد با دانشگاه علوم پزشکي تبريز در خصوص تعداد و ترکيب کالاهاي تحويلي شرکت ، مبلغ 79/2 ميليارد ريال مطالبات از دانشگاه مذکور وصول نگرديده و نتيجه دعوي حقوقي مطروحه شرکت ، تا کنون مشخص نشده است .
9-5- به شرح يادداشت توضيحي 4-33 صورتهاي مالي ، نتيجه 4 فقره دعوي حقوقي از سوي معارضين محلي عليه شرکت (فرعي) پاداد بابت تحويل چهار فقره زمين (تمليکي موضوع قانون اصلاحات ارضي سال 1347) يا پرداخت بهاي آن به مبلغ 54 ميليارد ريال ، تا کنون مشخص نگرديده است . 13. 9-6- به شرح يادداشت توضيحي 3-2-6 صورتهاي مالي ، موجودي املاک شامل مبلغ 74 ميليارد ريال بهاي خريد يک دانگ مشاع زمين واقع در پونک انتهاي خيابان عدل (کلا 000ر5 متر مربع) از آقاي خليلي در سنوات قبل ميباشد که به دليل عدم اجراي تعهدات فروشنده بابت تغيير کاربري آن (از باغ به مسکوني و تجاري) ، سهم شرکت به دو دانگ افزايش يافته ، ليکن به دليل عدم اخذ مفاصا حسابهاي مربوط از سوي فروشنده ، تسويه نهايي آن صورت نگرفته و به دليل عدم اخذ کاربري مسکوني و تجاري ، نسبت به عمليات ساخت و ساز اقدام نشده است .
9-7- به شرح يادداشت توضيحي 3-33 صورتهاي مالي، شرکت (فرعي) فروشگاههاي آزاد شاهد در 27 و 29 بهمن ماه 1394، اقدام به انعقاد قرارداد و متمم آن با شرکت پرکيش به منظور ورود 2،800 دستگاه لوازم خانگي هيتاچي به مبلغ 1،022،600 دلار نموده و ميبايست تا تاريخ 4 اسفند ماه 1394 کل مبلغ قرارداد به حساب شرکت فوق واريز ميگرديد ، ليکن قرارداد مذکور اجرايي نشده و طبق شرايط قرارداد در صورت عدم واريز آن تا موعد مقرر ، ميبايست مبلغ 15 ميليارد ريال وجه التزام به طرف قرارداد پرداخت گردد که تا کنون تعيين تکليف نشده است . 14. 9-8- به شرح يادداشت توضيحي 8-33 صورتهاي مالي ، دعوي حقوقي شرکت عليه متصرف زمين کن (بهاي دفتري 247 ميليارد ريال) ، منتج به صدور راي خلع يد متصرف گرديده ، ليکن تا کنون رفع تصرف انجام نشده است . همچنين دعاوي حقوقي مطروحه عليه شرکت به شرح يادداشتهاي 2-33 و 5-33 الي 7-33 توضيحي صورتهاي مالي ، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است .
|
15. 10- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1395 شرکت ، توسط سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 مهر ماه 1395 آن سازمان نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مشروط" اظهار شده است .
|
16. 11- مفاد مواد 114 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت و پرداخت سود سهام حداکثر ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام ، رعايت نشده است . 17. 12-مفاد آيين نامه معاملات مبني بر اخذ بهاي کارشناسي و برگزاري مزايده در خصوص فروش 2 واحد تجاري به متراژ 80 متر (در بازار استيل) به مبلغ 17/8 ميليارد ريال ، رعايت نشده است . 18. 13-مبلغ 132 ميليارد ريال مطالبات سنواتي از خريداران املاک ، به دليل عدم انتقال اسناد مالکيت املاک مربوط و مبلغ 61 ميليارد ريال مطالبات سود سهام مربوط به عملکرد قبل از سال 1395 ، تا کنون وصول نشده است . 19. 14- موجودي املاک و پروژههاي در جريان تکميل و داراييهاي ثابت گروه ، فاقد پوشش بيمهاي مناسب در مقابل خسارت ناشي از حوادث احتمالي ميباشد . 20. 15- پانزده مورد از زمين و ساختمانهاي شرکت اصلي به مبلغ 328 ميليارد ريال ، فاقد سند مالکيت رسمي بوده و حسب مورد داراي مبايعهنامه و قرارداد ميباشد . 21. 16-به دليل عدم تحقق کامل درآمدهاي فروش املاک و سرمايهگذاريها ، درآمدهاي عملياتي و سود خالص سال مورد گزارش شرکت اصلي به ترتيب به ميزان 74 درصد و 87 درصد بودجه ، تحقق يافته است . 22. 17- تکاليف مقرر در مجمع عمومي ساليانه مورخ1395/07/28 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 5 ، 6 ، 1-9 الي 3-9 ، 11 ، 14 و 20 اين گزارش و وصول مطالبات مربوط به پروژه امام علي (ع) از شهرداري تهران توسط شرکت فرآوري و ابنيه شاهد (به دليل نهايي شدن ملکهاي معوض مربوط) ، به نتيجه نهايي نرسيده است . 23. 18- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط خاص فيمابين واحدهاي گروه صورت پذيرفته است . 24. 19- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است . 25. 20- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده است :
20-1-مفاد بند 1 ماده 7 مبني بر افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده ، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه .
20-2- مفاد بند 2 ماده 7 مبني بر افشاي گزارش هيئت مديره به مجامع ، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه .
20-3- مفاد بند 7 ماده 7 مبني بر افشاي اظهار نظر حسابرس نسبت به پيش بيني عملکرد سالانه ، حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر .
20-4- مفاد بند 10 ماده 7 مبني بر افشاي اطلاعات 3 ، 6 ، 9 و 12 ماهه پرتفوي سرمايه گذاريهاي شرکتهاي فرعي که فعاليت اصلي آنها سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد ، حداکثر 30 روز پس از پايان دورههاي مذکور و افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده مياندورهاي شرکتهاي تحت کنترل ، حداکثر 60 روز ( در خصوص واحدهاي فرعي داراي صورتهاي مالي تلفيقي حداکثر 75 روز ) بعد از پايان دوره 6 ماهه .
20-5- مفاد بند 9 ماده 7 مبني بر افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاريهاي شرکتهاي سرمايه گذاري و هلدينگ در پايان هر ماه .
20-6-مفاد ماده 5 مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ، حداکثر ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع.
20-7- مفاد ماده 27 اساسنامه نمونه بورس در خصوص داشتن تحصيلات مالي حداقل يک عضو هيئت مديره .
20-8- رعايت الزامات کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص تنظيم مکانيزمهايي جهت اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و مستند نمودن کنترلهاي داخلي و مباني ارزيابي گزارشات کنترل داخلي ، تنظيم منشور اخلاقي مدون و تهيه دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپيوتر . 26. 21- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرس ، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم واريز برخي وجوه بيش از سقف مقرر به حسابهاي بانکي ذينفعان ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .
|