اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي علوفه و نخل خوزستان (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 17 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پروژه کشت و صنعت شمال خرمشهر، موضوع يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي، همراه با تمامي داراييها، بدهيها و تعهدات آن، در سال 1394 توسط شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (سهامي عام) که مالک 8/99 درصد سهام شرکت است، بدون تعيين ارزش کارشناسي به ارزش دفتري به شرکت واگذار گرديده و شرکت نيز برخلاف استانداردهاي حسابداري، بدون توجه به دوره هاي تعليق غير متعارف پروژه، هزينه هاي مالي و هزينه هاي عمومي اداري به ترتيب به مبالغ 286ر200 ميليون ريال و 750ر31 ميليون ريال (سال جاري به مبالغ 442ر38 ميليون ريال و 823ر5 ميليون ريال) را به بهاي تمام شده پروژه منظور نموده است. همچنين با عنايت به يادداشتهاي توضيحي 1-1-5 الي 10-1-5 صورتهاي مالي، انتقال قطعي مالکيت زمين محل اجراي پروژه و بخشودگي بخشي از تسهيلات مالي دريافتي، منوط به اجراي کامل طرح، بهره برداري از آن و تقويم ارزش آن است که با توجه به تطويل زمان اجراي پروژه نسبت به زمانبندي اوليه (زمانبندي اوليه در يادداشتهاي صورتهاي مالي افشاء نشده است)، چگونگي تحقق موارد فوق، و همچنين تحقق واگذاري آن و در نتيجه چگونگي بازيافت سرمايه گذاري انجام شده، به نحو مناسب افشاء و گزارش نشده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليدي علوفه و نخل خوزستان (سهامي خاص) – قبل از بهره برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت،‌ طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. در اجراي ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، عليرغم ارسال صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20 بهمن ماه 1393 به مرجع ثبت شرکتها در خصوص افزايش سرمايه شرکت از مبلغ يک ميليون ريال به مبلغ 001ر3 ميليون ريال و تغيير سال مالي شرکت از اول مهر ماه هر سال تا آخر شهريور ماه سال بعد، به اول شهريور هر سال تا پايان مرداد ماه سال بعد، صورتجلسه مذکور تا تاريخ اين گزارش به ثبت نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني برکسب مجوز از هيات مديره، و نيز عدم شرکت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور درچارچوب و روال معمول معاملات با شرکتهاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتيجه ارزيابي صورت گرفته حاکي از عدم استقرار زمينه ها و ايجاد ساختارهاي لازم به منظور رعايت الزامات قانوني پيش بيني شده مي باشد.