اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان کرمان (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 31 خرداد 1400 و صورت‌هاي سود زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد مورد رسيدگي، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط واحد مورد رسيدگي و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي شرکت اصلي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته، (يادداشت توضيحي 14) شامل مبلغ 5.387 ميليارد ريال ارزش ويژه سرمايه‌گذاري 2/22 درصدي در سهام شرکت توليدي آرين ماهتاب گستر مي‌باشد که در اين خصوص موارد زير قابل ذکر مي‌باشد: 1-4) پاسخ تأييديه‌هاي واصله گروه آرين ماهتاب گستر مربوط به سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌ها به مبلغ 112 ميليارد ريال و پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها، پيش دريافت‌ها و تسهيلات مالي به مبلغ 975 ميليارد ريال با صورت‌هاي مالي آن مغايرت دارد، پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي به مبلغ 4.596 ميليارد ريال از سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و مبلغ 7.549 ميليارد ريال از سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها واصل نشده و همچنين اطلاعات مالي شرکت‌هاي فرعي AMG و منجيل براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده مورد تلفيق قرار گرفته و اين موسسه نتوانسته از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي نيز آثار احتمالي ناشي از موارد فوق را بر صورت‌هاي مالي تلفيقي تعيين نمايد.
4. 2-4) سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي تيزباد نيرو و GMG در صورت‌هاي مالي تلفيقي منظور نشده است. در نبود شواهد کافي از جمله صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و آثار معاملات درون‌گروهي، تعيين آثار ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي امکان‌پذير نشده است.
4. 3-4) مبلغ 3.014 ميليارد ريال مخارج تأمين مالي تسهيلات بلندمدت ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن بدون احراز شرايط مقرر در استانداردهاي حسابداري به سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود منظور شده است. در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت، سرفصل‌هاي سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و سود تلفيقي سال مورد گزارش هر يک به مبلغ 672 ميليارد ريال کاهش خواهند يافت.
4. 4-4) بابت ماليات عملکرد و همچنين ارزش‌افزوده سال‌هاي قبل شرکت‌هاي گروه آرين ماهتاب گستر جمعا مبلغ 497 ميليارد ريال کسري ذخيره وجود دارد، هرچند اصلاح حساب‌ها از اين بابت ضرورت دارد، ليکن تعيين دقيق آثار مالي ناشي از آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراضات در مراجع مالياتي مي‌باشد.

5. 5به نظر اين مؤسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2-4، 3-4 و 4-4 و همچنين به‌استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 1-4، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه در تاريخ 31 خرداد 1400 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6)به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان کرمان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1400 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 12 و 41، عليرغم پذيرش تعهدات مربوط به ضمانت ظهر نويسي سفته‌هاي تضميني تسهيلات مأخوذه از بانک توسط شرکت آلومينيوم هزار توسط خريداران شرکت مزبور، اوراق ضمانت اين شرکت تاکنون مسترد نشده، همچنين ساختمان شرکت فرعي برج هزار کرمان بابت ضمانت شرکت ابزار برشي ماهان، پيرو دادخواست بانک ملت به دادگاه معرفي و مبلغ 1 ميليارد ريال سپرده نزد بانک دي از اين بابت مسدود شده که موضوع در دست پيگيري مي‌باشد.
8. 8)به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 12، 19 و 20، سرفصل‌هاي دارايي‌هاي ثابت مشهود، موجودي مواد و کالا و موجودي املاک از پوشش بيمه‌اي کافي در برابر خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشند. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي7 و 8 تعديل نشده است.

9. 9صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 31 خرداد 1399 گروه و شرکت اصلي توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 30 مهر 1399 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

10. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيئت‌مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه در خصوص ساير اطلاعات ارائه‌شده توجه استفاده‌کنندگان را به موارد مشروحه در بخش "مباني اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي" جلب مي‌نمايد.

11. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 6 دي 1399 در مورد بندهاي 4، 7 و 15 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
12. به شرح يادداشت توضيحي 33، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف حداکثر 8 ماه پس از تصويب در مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 39، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، موردبررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظـر ايـن مؤسـسه بـه شـواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شـرکت انجـام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. گزارش هيئت‌مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: 1-15) مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي با تأخير صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و حسابرسي نشده سال قبل، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال قبل شرکت‌هاي تحت کنترل و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده 6 ماهه منتهي به 30 آذر 1399 در سامانه کدال، افشاي موارد مندرج در بندهاي 17 و 18 ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت در خصوص ارائه اطلاعاتي درباره چشم‌انداز مديريت از جهت‌گيري واحد تجاري و اطلاعات آينده‌نگر به‌صورت توصيفي يا کمي. 2-15) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي مبني بر پرداخت سود مصوب مجمع عمومي طبق جدول زمان‌بندي پرداخت سود از طريق شرکت سپرده گزاري مرکزي اوراق بهادار. 3-15) مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در خصوص تخصيص حداقل 80 درصد دارايي‌هاي شرکت به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و ابهام نسبت به شموليت شرکت‌هاي فرعي به‌عنوان نهاد مالي (با توجه به اينکه بيش از 50 درصد دارايي‌هاي آنها صرف سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي بورسي شده است). 4-15) مفاد ماده 26 دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه در خصوص فروش پاره سهم‌هاي ناشي از افزايش سرمايه ظرف يک ماه از تاريخ ثبت افزايش سرمايه.
16. دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در مورد مفاد تبصره 2 ماده 3 مبني بر مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف حاکميت شرکتي، ماده 15 مبني بر تشکيل کميته انتصابات و ساير کميته‌هاي تخصصي ازجمله کميته ريسک تحت نظر هيئت‌مديره، مفاد ماده 16 مبني بر استقرار فرايند ارزيابي و اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره در شرکت‌هاي فرعي و وابسته، مفاد ماده 21 مبني بر تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت‌مديره، مفاد ماده 28 مبني بر عدم تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي، مفاد ماده 42 مبني بر افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و حقوق و مزاياي مديران، به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت، ماده 43 مبني بر ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي و گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول راهبري شرکتي در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.
17. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به‌استثناي عدم تهيه مکانيزم‌هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و تکميل فرآيند کنترل‌هاي داخلي در سطح گروه و شرکت اصلي، به موردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
18. در اجراي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت‌هاي جاري، و بدهي و تعهدات تعديل‌شده موضوع بند 2 ماده 3 دستورالعمل مذکور (يادداشت توضيحي 40) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.
19. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران توسط يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره امضا نشده است.
20. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، موردبررسي قرار گرفته است. اين مؤسسه در محدوده رسيدگي‌هاي انجام‌شده به‌استثناي آموزش کارکنان و اجراي کامل دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي، مربوطه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است.