|
1. صورتهاي مالي شرکت تجارت آذين نقش جهان (سهاي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 18 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره ونيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. ليکن به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهار نظر، اين موسسه قادر به اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي نميباشد.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي و براساس شواهد و مدارک موجود، شرکت در سال 1391 از طرف گروه ماهان نسبت به تنظيم ضمانت نامه نزد بانک تجارت شعبه شيخ صدوق اصفهان به نفع صندوق بازنشستگي شهرداري تهران اقدام نموده است. متعاقبا ذينفع در سنوات قبل ضبط ضمانت نامه را را از بانک درخواست نموده و بانک ضامن نيز به منظور دريافت وجه پرداختي موضوع ضمانت نامه به ذينفع، به شرکت رجوع و از طريق مراجع قضايي اقدام حقوقي نموده است.ليکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش از اين بابت پرداخت يا ثبتي در دفاتر شرکت صورت نگرفته است. لازم به ذکر اينکه مستند به تاييديه دريافتي از بانک تجارت تا پايان سال مورد گزارش اصل و جرايم طلب مورد ادعاي بانک تجارت بالغ بر 766 ميليارد ريال مي باشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي سال مورد گزارش موکول به چگونگي رفع تعهد عهده شرکت توسط متعهد اصلي و يا صدور راي نهايي توسط مراجع قضايي مي باشد.
5. بشرح مندرجات صورتهاي مالي پيوست، شرکت طي سنوات اخير فاقد هرگونه فعاليت عملياتي بوده است. زيان انباشته ناشي از نتيجه عملکرد سنوات ياد شده بالغ بر 26/7 ميليارد ريال (معادل 267 برابر سرمايه ) و فزوني بدهيهاي جاري نسبت به داراييهاي جاري، معادل 20 برابر و به مبلغ 77 ميليارد ريال ميباشد. مضافا بازيافت سرمايه گذاري در سهام شرکت ها به دليل مسدود يا در وثيقه بودن به دلايل نامشخص، قابل ارزيابي نمي باشد. باتوجه به مراتب فوق و در جهت برون رفت از شرايط فعلي، همچنين چگونگي تامين منابع براي پوشش زيان انباشته و پرداخت بدهيهاي جاري، از طرف مديريت شرکت هيچگونه راهکار و برنامه مدوني ارائه نگرديده است. لذا تداوم فعاليت شرکت از نظر اين موسسه با ابهام اساسي مواجه است.
|
|
6. بدليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد ابهام مندرج در بندهاي 4 و 5، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي
ياد شده در بالا، براي اين موسسه امکان پذير نيست.
|
|
7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 20 خرداد 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مردود" اظهار شده است.
|
|
8. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورت جلسات مجامع عمومي عادي مورخ 1397/4/19 و 1398/3/28 در موارد تصويب صورتهاي مالي سالهاي 1396 و 1397 و انتخاب هيأت مديره و بازرس قانوني، در اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است.
9. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از مبلغ سرمايه ثبت شده مي باشد در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي گردد.
10. تکليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 1398/3/28 صاحبان سهام در خصوص بستن حسابهاي بانکي راکد انجام نشده است.
11. به شرح بند الف يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش انجام نگرفته است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستور العمل قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العمل اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|