|
1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. وضعيت مالياتي گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 17 مي باشد. در اين رابطه بابت ماليات عملکرد سنوات مالي 1391 الي 1395 گروه و شرکت اصلي جمعا مبلغ 1،274 ميليارد ريال بدهي، کمتر نسبت به مبالغ تعيين شده در برگهاي تشخيص و قطعي صادره، در حسابها شناسايي شده، همچنين ماليات عملکرد شرکت اصلي جهت سال مالي مورد گزارش با احتساب معافيت موضوع مفاد ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، به مبلغ 785 ميليارد ريال در صورتهاي مالي منظور گرديده است. مضافا بموجب برگ هاي تشخيص صادره، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي شرکت اصلي جهت سنوات مالي1389، 1391، 1394 و1395 جمعا بمبلغ 6،596 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 3،913 ميليارد ريال پرداخت شده، ضمن آنکه سازمان امور مالياتي مبلغ 471 ميليارد ريال از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختي گروه را به عنوان اعتبار مالياتي نپذيرفته است. با توجه به مراتب مذکور، اگر چه تعديل حسابها ضروري ميباشد، ليکن تعيين مبلغ قطعي بدهي ماليات سال هاي مالي فوق الذکر، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مربوطه ميباشد.
5. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين شرکت فرعي گهر انرژي سيرجان با گروه مپنا(موضوع يادداشت توضيحي 1-3-16) به مبلغ 8،333 ميليارد ريال تنظيم نگرديده است، همچنين پاسخ تاييديه دريافتي شرکت اصلي از شرکت فولاد هرمزگان جنوب، داراي مغايرت نامساعد به مبلغ 681 ميليارد ريال نسبت به مانده طبق دفاتر شرکت مي باشد. آثار تعديلات احتمالي ناشي از تطبيق حسابهاي فيمابين با گروه مپنا و همچنين رفع مغايرت مورد اشاره بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
|
|
6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
7. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-16 ، مانده بدهي به سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران(ايميدرو) شامل مبلغ 1،602 ميليارد ريال بابت حق انتفاع پروانه بهره برداري، مي باشد. در اين رابطه، جهت سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش، صورتجلسه تطبيق حساب با سازمان مذکور تنظيم نگرديده، ضمن اينکه به دليل ادعاي شرکت مبني بر استفاده از موجودي مواد معدني استخراج شده در سال هاي قبل در فرايند توليد، هزينه حق انتفاع پروانه بهره برداري سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش، جمعا مبلغ 247 ميليارد ريال کمتر محاسبه شده است. با توجه به مراتب مذکور، تعيين مبلغ قطعي حق انتفاع دوره هاي مورد اشاره منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح خواهد بود.
اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
8. طي سال مالي مورد گزارش، فروش محصولات صادراتي بر مبناي نرخ هاي جهاني فولاد، شرايط بازار و برگزاري مزايده محدود انجام شده و بخشي از وجوه حاصل از صادرات از طريق صرافي ها به صورت ريالي دريافت گرديده است. شواهد و مستندات ارائه شده به اين موسسه در خصوص شرايط و نرخ هاي فروش و تبديل وجوه ارزي، مصوبات و تاييد مراتب توسط مديريت شرکت بوده است.
|
|
9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
|
10. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 تيرماه 1396 صاحبان سهام در خصوص تعيين تکليف نهايي مطالبات از شرکت تردلاين (کشتيراني) و شرکت ذوب آهن و توليد ميلگرد سيرجان حديد، رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و تعيين تکليف قطعي قرارداد پيش خريد کنسانتره از شرکت سنگ آهن گهر زمين، به نتيجه نرسيده است.
11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل، به طور کامل رعايت نشده است. همچنين، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به آثار مالي موارد مندرج در بند 4 اين گزارش، در خصوص تقسيم سود سال مالي مورد گزارش جلب مي نمايد.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
الف- ارائه صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده سال 1396 و شرکت هاي فرعي ظرف مهلت مقرر.
ب- ارسال صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع.
ج- افشا صورت هاي مالي حسابرسي شده طرح موضوع اوراق مشارکت در مهلت مقرر، ضمن آنکه عليرغم سررسيد اوراق مشارکت طي سال مالي مورد گزارش، محاسبه سود قطعي اوراق مذکور انجام نشده است.
د- تصويب پرداخت کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام.
ه- ارائه گزارش تفسيري مديريت به صورت تلفيقي گروه.
15. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، به استثناي عدم استقرار واحد حسابرسي داخلي متناسب با اندازه و حجم عمليات شرکت و انتشار گزارش سالانه کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|