اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت الماسه ساز (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استاندارد هاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت الماسه ساز (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و حسابرس مزبور در گزارش مورخ 14 ارديبهشت ماه 1396 خود، نسبت به صورت هاي مالي اظهارنظر مقبول ارائه کرده است.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي در مورد پرداخت بخشي از سود سهام رعايت نشده است.
7. معامله مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معامله مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در راي‌گيري صورت پذيرفته و در چارچوب روابط خاص بين شرکت هاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.