اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورت‌هاي مالي شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‎مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -سرفصل‎هاي دريافتني‎هاي تجاري و غيرتجاري، پيش‎پرداخت‎ها و همچنين موجودي مواد و کالا جمعا شامل مبلغ 38 ميليارد ريال مطالبات و موجودي‏هاي راکد و نقل از سنوات گذشته بوده که مطالبات عمدتا مربوط به بانک صادرات بابت مابه‎التفاوت نرخ ارز به مبلغ 15 ميليارد ريال و شرکت NAF بابت فروش قالب‎هاي صنعتي به مبلغ 14 ميليارد ريال به شرح يادداشت‎هاي توضيحي 2-3-1-4 و 1-2-1-4 مي‎باشد که پاسخ تائيديه‎هاي درخواستي از ايشان نيز تاکنون واصل نشده است. با توجه به بررسي‏هاي انجام شده و عدم تعيين تکليف مبالغ مذکور و همچنين عدم دسترسي به اطلاعات کافي در خصوص قابليت بازيافت اقلام راکد موجودي‏ها، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي براي اين سازمان ميسر نمي‏باشد.

5. 5 - به ‌نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4،صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو ( سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 اين گزارش مشروط نشده است. 6-شرکت در سال مالي مورد گزارش بابت مطالبات سنواتي از شرکت کاتانئو(فروشنده خط پرس مکانيکي) که به دليل عدم انجام عمليات نصب و راه اندازي خط مذکور و بر اساس راي صادره توسط دادگاه بين‏المللي به شرح يادداشت توضيحي 1-3-1-4 ايجاد گرديده،اقدام به احتساب مبلغ 16 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها نموده است.
7. 7 -به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-2-14 الي 3-2-14، نتايج عمليات برخي از پروژهاي طراحي وساخت قالب، قطعات پرسي و مجموعه سازي منجر به زيان ناخالص بالغ بر 91 ميليارد ريال گرديده است که عمدتا ناشي از طراحي و ساخت قالبهاي sp30-G3-301به مبلغ 33 ميليارد ريال و Ik02-208 به مبلغ 14 ميليارد ريال و توليد قطعات پرسي L90 رنو پارس به مبلغ 7 ميليارد ريال مي‏باشد. اتخاد تمهيداتي در خصوص برون رفت از زيان‏هاي ناشي از عمليات مذکور ضروريست.

8. 8 -پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1396/3/11 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4 و 7 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. 9-مفادآيين نامه فروش ضايعات در خصوص برگزاري مزايده براي فروش 285ر24تن ضايعات ذوبي به مبلغ 312 ميليارد ريال بطور کامل رعايت نگرديده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرردر ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. ليکن، به نظر اين سازمان معاملات مذکور بر اساس روابط تجاري خاص في مابين شرکتهاي گروه ايران‌خودرو انجام شده است.
11. 11-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، موردبررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، و در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌رابطه به استثناي عدم برقراري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان در سال مالي مورد گزارش، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.