1. 1- صورتهاي مالي شرکت فرآوري ماسه سيليسي فيروزکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهرهبرداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 17 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- سرفصل داراييهاي ثابت به شرح يادداشت توضيحي شماره 5 صورتهاي مالي شامل مبلغ 053ر2 ميليون ريال تحت عنوان داراييهاي در جريان تکميل ميباشد که در سنوات قبل در حسابها ايجاد گرديده، ليکن طبق بررسيهاي انجام شده بخشي از هزينههاي مزبور ماهيت جاري داشته و طبق استانداردهاي حسابداري ميبايستي سود و زيان دوره منظور ميگرديد. 5. 5- سرفصل پيشپرداختها به مبلغ 85 ميليون ريال مربوط به وجوه پرداختي در سنوات قبل به اشخاص ميباشد که تاکنون تسويه نشده است. با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات لازم، حصول اطمينان از قابليت بازيافت آنها و تعيين تعديلات احتمالي امکانپذير نگرديده است.
|
6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآوري ماسه سيليسي فيروزکوه (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهرهبرداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
7. 7- شرکت از بدو تاسيس تاکنون فاقد هرگونه فعاليت بوده و زيان انباشته آن در تاريخ ترازنامه (به استثناي آثار بندهاي اين گزارش) به مبلغ 459 ميليون ريال و بيش از نصف سرمايه پرداخت شده آن ميباشد، ضمنا بدهيهاي جاري مبلغ 414ر2 ميليون ريال نسبت به داراييهاي جاري فزوني يافته است. مضافا همانطورکه در يادداشت توضيحي 3-1 صورتهاي مالي منعکس گرديده با توجه به تغيير سهامدار عمده شرکت تامين ماسه ريختهگري (سهامدار اصلي شرکت) و امکان اخذ تسهيلات از بانک صادرات تامين مالي مخارج پروژه شرکت فراهم و امکان تداوم فعاليت وجود خواهد داشت. لذا تداوم فعاليت شرکت منوط به انجام برنامههاي اعلام شده ميباشد.
- اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
8. 8- مفاد مواد 25 و 114 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر صدور اوراق سهام، توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نشده است. مضافا به رغم خاتمه مدت ماموريت مديران در تاريخ 18/08/1393 مجمع عمومي جهت انتخاب مديران دعوت نشده است. ضمن اينکه تعهد صاحبان سهام نيز بابت سرمايه تعهد شده تأديه نشده است. 9. 9- همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 17 همراه صورتهاي مالي ذکر گرديده شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش بوده است. 10. 10- تا تاريخ اين گزارش هيئت مديره شرکت گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت
در خصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين مؤسسه ارائه نکرده است. 11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازمالاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
|