اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورتهاي مالي شرکت کابل خودرو سبزوار(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2) مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3) مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کابل خودرو سبزوار(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5) به شرح يادداشت توضيحي شماره 4-9 همراه صورت هاي مالي و بررسي هاي انجام شده ، برخي از دارايي هاي در جريان تکميل شرکت از قبيل پروژه تيغه برف پاک کن ، پروژه برف پاک کن 206 ، پروژه شيشه بالا بر 206 و ساير پروژه ها ، طي دوره هاي اخير پيشرفتي نداشته و يا عمليات اجرايي آن به کندي صورت گرفته است، همچنين مبلغ 10.284 ميليون ريال از دارايي هاي ثابت مشهود مربوط به اموال خط توليد موتور DC مي باشد که پس از راه اندازي در سال 1394 تاکنون به طور موثر مورد بهره برداري قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مذکور و مبالغ تخصيص داده شده به پروژه ها ، اين موسسه توجه سهامداران محترم شرکت را به بهره برداري موثر از سرمايه گذاري انجام شده به شرح فوق جلب مي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6) اقدامات هيئت مديره شرکت در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با اجراي تکاليف مقرر شده از سوي مجمع عمومي عادي مورخ 03/03/ 1396 صاحبان سهام شرکت، مبني بر بازاريابي و گسترش فعاليت فروش در بازار يدک و تعيين تکليف حساب شرکت سازه گسترتا تاريخ 31/06/1396 به نتيجه منطبق با تکاليف مذکور منجر نگرديده است.
7. 7) گزارش تطبيق عملکرد سالانه با بودجه مصوب شرکت مطابق با الزامات مندرج در خلاصه مذاکرات و توصيه هاي مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 03/03/1396 به شرح يادداشت شماره 29 همراه صورت هاي مالي مورد رسيدگي قرار گرفت. در نتيجه رسيدگي هاي انجام شده، شواهدي حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با صورت هاي مالي و بودجه مصوب شرکت ملاحظه نگرديد.
8. 8) با توجه به يادداشت شماره 26 همراه صورتهاي مالي و تاييديه دريافتي از مديران شرکت، طي سال مالي مورد گزارش هيچگونه معامله اي با اشخاص وابسته (معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت) توسط شرکت انجام نگرديده است.
9. 9) گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10) در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.