|
1. صورتهاي مالي شرکت اوره و آمونياک پتروشيمي زنجان (سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 17 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت اوره و آمونياک پتروشيمي زنجان(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-1، به موجب مصوبه هيئت مديره شرکت صنايع پتروشيمي زنجان (شرکت اصلي و سهامدار عمده) کلية فعاليت هاي شرکت اوره و آمونياک پتروشيمي زنجان، به خصوص عمليات اجرايي احداث و ساخت پروژه اوره و آمونياک، از تاريخ 1 اسفند ماه 1386، به شرکت اصلي واگذار شده، لذا، از تاريخ تأسيس تاکنون هيچ گونه فعاليتي در خصوص موضوع فعاليت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه شرکت، انجام نگرديده است.
اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 تير ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.
|
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
الف- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ سهام وثيقه مديران.
ب- مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره.
ج- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اعلام حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهي در روزنامه رسمي.
د- تکاليف مجمع عمومي سال مالي1395 صاحبان سهام به اين موسسه ارائه نگرديده است، لذا بررسي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت توسط اين موسسه ميسر نگرديده است.
ه- با توجه به موارد مندرج در بند 5، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت(درخواست انحلال شرکت توسط ذينفعان)، جلب مي نمايد.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 17، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکت هاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت(در يک صفحه)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين مؤسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|