اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک صادرات ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد و صورت عملکرد سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري بانک براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 63 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت‌مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي بانک، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي،‌ عمليات بانکي بدون ربا،‌ اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و صورت تغييرات حقوق صاحبان سهام به عنوان يکي از صورتهاي مالي و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارائه شده و در استاندارهاي حسابداري لازم‌الاجرا پيش‎بيني نشده است.
5. بر اساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي و از کارافتادگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‌بايست توسط بانکهاي عضو تامين شود. بر اساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1395 مبلغ 234ر88 ميليارد ريال (تا پايان سال 1394 مبلغ 809ر62 ميليارد ريال) تعيين گرديده است. بانک ضمن اعتراض به محاسبات اکچوئري، از اين بابت جمعا مبلغ 337ر4 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره بيشتر در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان تعديل در حسابها منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود.
6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 14 و 15، در سال مالي مورد گزارش، بخشي از بدهي‎هاي غير جاري مشتريان به مبلغ 993ر67 ميليارد‌ ريال (سال مالي قبل 130ر66 ميليارد ريال) تحت شرايط جديد، استمهال و ضمن برگشت ذخيره مربوطه، به طبقه جاري منتقل گرديده و بر خلاف دستورالعمل «طبقه‎بندي دارايي‎هاي موسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول مصوب شوراي پول و اعتبار» و بخشنامه‎هاي مربوط، از بابت موارد فوق ذخيره مطالبات مشکوک‎الوصول در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب حداقل مبلغ 500ر8 ميليارد ريال ذخيره در حسابها ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان قطعي آن به دليل حجم انبوه معاملات و نارسايي در سيستم ارزيابي وثايق، براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد
7. به شرح يادداشت توضيحي 1-27 بابت ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 به استناد برگ‎هاي تشخيص مالياتي صادره جمعا مبلغ 349ر8 ميليارد‌ ريال مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ 921ر2 ميليارد‌ ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض نموده که مراتب در هيات حل اختلاف مالياتي در دست رسيدگي مي‎باشد. به دليل زيان ابرازي جهت عملکرد سال مالي مورد گزارش ذخيره‎اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و روند تشخيص ماليات سنوات اخير، احتساب ذخيره‎ اضافي ضروري بوده ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به حل و فصل نهائي موضوع با اداره مالياتي مربوط مي‎باشد.
8. به شرح يادداشت توضيحي 13، مبلغ 819ر23 ميليارد‌ ريال از مطالبات از دولت به دلايلي نظير اضافه محاسبه، عدم سررسيد تسهيلات، مطالبات داراي وثايق ملکي، (به ترتيب با مبلغ 944ر14 ميليارد‌ ريال، 016ر5 ميليارد‌ ريال، 859ر3 ميليارد‌ ريال)، قابل احتساب به عنوان مطالبات از دولت نبوده و تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي‎باشد.
9. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-36 با استناد به تبصره ذيل ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه، بانک با تغيير مبناي محاسبه سود ( احتساب سود نسبت به مانده ابتداي سال سودهاي ديرکرد) و با نرخهاي عقود مبادله‎اي براي هر سال، اقدام به شناسايي مبلغ 807ر49 ميليارد ريال به عنوان وجه التزام نسبت به مطالبات از دولت نموده است که شواهدي مبني بر پذيرش سود مازاد بر قرارداد با مشتريان از سوي دولت، به اين سازمان ارائه نشده است.
10. سرفصل مطالبات از دولت (يادداشت توضيحي 13) شامل مبلغ 135ر34 ميليارد‌ ريال مانده تسهيلات پرداختي به شرکتهاي دولتي واگذار شده و يا نهادهاي عمومي غيردولتي است که مستندات تضمين بدهي آنها توسط دولت، به اين سازمان ارايه نشده است، لذا صحت طبقه‎بندي و قابليت بازيافت مبلغ فوق، براي اين سازمان محرز نگرديده است. افزون بر آن در سال مالي مورد گزارش بابت جرائم اضافه برداشت از حسابهاي بانک مرکزي (يادداشت توضيحي 24)، ذخيره‎اي در حسابها منظور نگرديده و پاسخ تاييديه ارسالي اين سازمان نيز بابت موضوع فوق و ديگر حسابهاي في‎مابين تاکنون واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
11. حسابها و اسناد دريافتني (يادداشتهاي توضيحي 2- 19 و 1-1-19 ) شامل مبلغ 429ر8 ميليارد ريال سود و کارمزد دريافتني اقساط وصول نشده توانير بابت اوراق مشارکت منتشره در سنوات قبل و مبلغ 530ر34 ميليارد ريال سود ديرکرد و جرائم اوراق مشارکت منتشره توسط شرکتهاي تابع وزارت نيرو و نفت و گاز پارس جمعا به مبلغ 959ر42 ميليارد ريال بوده که با توجه به فقدان شواهد و مدارک لازم در خصوص پذيرش سود و جرائم مذکور توسط بدهکاران ذيربط، حصول اطمينان از قابليت بازيافت کامل مبالغ فوق براي اين سازمان ميسر نگرديده است

12. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 9 الي 11، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک صادرات ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

13. براساس دستورالعملهاي ايفاي تعهداتر ارزي گذشته بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي مدعي تخصيص مبلغ 2ر642ر2 ميليون دلار طلب از بانک مذکور بوده که بر اساس بررسيهاي مقدماتي تاکنون صرفا معادل مبلغ6ر387ر1ميليون دلار آن (قبل از حسابرسي ويژه ارزي) مورد تاييد قرار گرفته است. قابليت بازيافت مطالبات ارزي فوق و مبلغ 533ر29 ميليارد ريال سودهاي تسعير شناسايي شده مرتبط با آن و نيز مبلغ 497ر1 ميليارد ريال برداشت بانک مرکزي از حساب بانک در سال 1390 (يادداشت توضيحي 2-1-19)، منوط به انجام حسابرسي ويژه ارزي و حل و فصل موضوع با بانک مرکزي و وصول مطالبات ارزي از مشتريان مي‌باشد.
14. به شرح يادداشت توضيحي 3-56، به موجب دعاوي بانکهاي ذينفع اعتبارات اسنادي تنزيل شده عليه بانک و براساس آراء صادره مراجع قضايي جمعا مبلغ 796ر4 ميلياردريال از حسابهاي جاري بانک برداشت و يا سهام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير بانک، توقيف و فروخته شده است. افزون بر آن مطالبات مرتبط با گروه سرمايه‎گذاري امير منصور آريا بابت اعتبارات اسنادي و ساير بدهيهاي ارزي و ريالي جمعا مبلغ 198ر6 ميليارد ريال مي‎باشد، که تعيين تکليف وضعيت آنها از طريق مراجع قانوني در حال پيگيري است.
15. به شرح يادداشت توضيحي 4-56، تعيين تکليف داراييها و بدهيهاي تعاوني اعتباري ميزان (درحال تصفيه) به عهده بانک صادرات ايران واگذار شده است. براساس اطلاعات ارائه شده تا پايان سال 1395 حدود مبلغ 115ر20 ميليارد ريال از خالص داراييهاي تعاوني مذکور به بانک صادرات ايران منتقل و معادل آن به حساب سپرده‎گذاران واريز گرديده و تعيين تکليف مابقي داراييها و بدهيهاي تعاوني مذکور، در جريان مي‎باشد.
16. به شرح يادداشت توضيحي 10-15، حدود مبلغ 7ر1ميليارد درهم امارات معادل 593ر14 ميليارد ريال، بابت اصل مطالبات سنواتي شعب منطقه خليج فارس بانک مورد گزارش از بانک مسکن ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي عهده بانک مسکن بوده که مبلغ 500 ميليون درهم (معادل 413ر4 ميليارد ريال) آن به صورت علي الحساب وصول و تسويه مابقي مطالبات و جرايم مربوطه منوط به حل و فصل موضوع با آن بانک مي‎باشد.
17. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-19، ميزان وجوه سوء استفاده مالي کشف شده بانک طي سال مالي مورد گزارش بالغ بر 42 ميليارد ريال (سال مالي قبل 76 ميليارد ريال) و نيز وصوليها از اين بابت تا تاريخ اين گزارش مبلغ 24 ميليارد ريال (سال مالي قبل 32 ميليارد ريال) بوده است. افزون بر آن به شرح يادداشت 1- 4-23 توضيحي تعداد 703 فقره از وثايق تمليکي، علي‎رغم صدور اسناد به نام بانک و پيگيري‎هاي انجام شده، به تصرف بانک درنيامده است.
18. اطلاعات مربوط به اهم ريسکهاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‎هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 59، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسکها ارائه شده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 13 الي 18 مشروط نشده است.

19. موارد عدم رعايت قانون "رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور"، در سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي‌باشد: 19-1-مفاد آيين‎نامه اجرايي بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير وارتقاي نظام مالي کشور مبني بر اعلام فهرست حسابرسي شده املاک غيرمنقول و اطلاعات سهام تحت تملک خود تا يک ماه بعد از پايان سال. 19-2-مفاد ماده 47 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مال کشور مبني بر اعطاي تسهيلات به بخش کشاورزي به ميزان تعيين شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
20. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مالي مورد گزارش به شرح زير است: 20-1-مفاد مواد 92، 107، 109 ،112 و 122 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد 57 الي 66، 74 و81 اساسنامه بانک در ارتباط با مراحل دعوت، انتخاب، تکميل اعضاي هيئت مديره، ترتيبات و شرايط اعضاي هيئت مديره و تشکيل جلسات هيئت مديره رعايت نشده است. 20-2-زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه بيش از نصف سرمايه ثبت شده آن مي‎باشد. دراين‎خصوص نظر مجمع عمومي را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 20 و 22 اساسنامه بانک جلب مي‎نمايد. 20-3-مفاد ماده 116 اساسنامه درخصوص دعوت مجمع عمومي فوق‎العاده صاحبان سهام توسط هيئت مديره جهت اتخاذ تصميم در صورت کاهش نسبت کفايت سرمايه بانک به کمتر از 50 درصد حد مقرر بانک مرکزي. 20-4-مفاد ماده 118 اساسنامه مبني بر احتساب کاهش ارزش کافي متناسب با هريک از طبقات داراييها. 20-5-مفاد ماده 132 اساسنامه درخصوص سرمايه‎گذاري بانک در سهام و ساير اوراق بهادار در چارچوب ضوابط بانک مرکزي. 20-6-مفاد ماده 135 اساسنامه درخصوص اعطاي تسهيلات به متقاضيان داراي سابقه بدهي غيرجاري. 20-7-پيگيريهاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1395/9/18 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 5 الي 8 ،10 ،11، 13 الي 15، 17، 21، 22 ،24، 28 و 30 و بخشي از موارد موضوع بندهاي 20 و 27 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
21. به شرح يادداشت توضيحي 3-6-59، نسبت کفايت سرمايه بانک معادل 0/2 درصد و کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزي (معادل 8 درصد) بوده که با در نظر گرفتن آثار بندهاي 5 الي 11 و 13 اين گزارش کاهش نيز خواهد يافت.
22. به موجب قرارداد مورخ 1394/2/14، طرح پالايشگاه بيدبلند توسط شرکت انرژي سپهر (شرکت فرعي) به شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس به ارزش دفتري مبلغ 548ر3 ميليارد ريال (8ر59ميليون دلار و 551ر1 ميليارد ريال) طي 16 قسط ماهيانه واگذار شده، ليکن تا تاريخ اين گزارش مبلغ 4/48 ميليون دلار از اقساط ارزي سررسيد ‎شده وصول نگرديده است. همچنين به موجب مصوبه شماره897 مورخ 1394/4/1 هيئت مديره و قراردادهاي فيمابين، قدرالسهم بانک صادرات ايران در سهام 12 شرکت سرمايه‎پذير جمعا به مبلغ 548ر1 ميليارد ريال، به ارزش دفتري در سنوات قبل به شرکت گروه مالي سپهر صادرات (شرکت فرعي) به صورت غير قطعي انتقال يافته است. افزون بر آن علي‎الحسابهاي پرداختي به شرکتهاي سرمايه‎پذير به مبلغ 117ر10 ميليارد ريال در سنوات قبل تاکنون تعيين تکليف نگرديده است.
23. همانگونه که در صورت جريان وجوه نقد بانک منعکس مي‎باشد، فعاليت‌هاي عملياتي بانک طي سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل منفي بوده و منجر به خروج وجه نقد به ترتيب مبالغ 571ر42 ميليارد ريال و 852ر14 ميليارد ريال گرديده است. همچنين افزايش مطالبات غيرجاري و عدم وصول آن و افزايش سود سپرده‎هاي پرداختي موجب استقراض از بانک مرکزي و تحميل هزينه مالي در سال مورد گزارش گرديده است. اتخاذ تدابير مناسب جهت برون‎رفت از وضعيت فعلي ضروري است.
24. موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در سال مالي مورد گزارش به موجب نامه جداگانه به بانک مرکزي اعلام گرديده است. همچنين در تهيه صورتهاي مالي بانک در مواردي فرم نمونه بانک مرکزي جمهوري اسلامي رعايت نگرديده است.
25. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 60، به ‎عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت‎مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
26. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است0 با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 5 الي 11 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
27. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مصوب 1386/5/3 و ضوابط اساسنامه نمونه مصوب 1386/6/10 سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش در موارد مندرج در زير رعايت نشده است: 27-1-دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ناشران پذيرفته‎شده در بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه، ميان‎دوره‎اي و پيش‎بيني عملکرد بانک (حسابرسي‎شده و نشده) و نيز افشاي صورتهاي مالي سالانه و ميان‎دوره‎اي حسابرسي‎شده شرکتهاي فرعي نظير گسترش انفورماتيک ايران و همچنين افشاي گزارش هيات مديره و تصميمات و صورتجلسات مجامع عمومي، موضوع مواد 7، 9 و 10 دستورالعمل ياد شده، در مواعد مقرر. 27-2-مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و دريافت نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله. 27-3-مفاد 57 و 58 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار درخصوص تکميل اعضاء هيئت‎مديره کمتر از حد نصاب 5 نفر (درحال حاضر بانک توسط 4 نفر اشخاص حقيقي اداره مي‌شود) حداکثر ظرف مدت يک ماه و غيرموظف‌ بودن حداقل يکي از اعضاي هيئت‎مديره يا نماينده وي.
28. مفاد ماده 10 دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 1391/12/16 در خصوص رياست کميته حسابرسي با عضو غيرموظف هيئت مديره رعايت نشده است.
29. تفاوت سود قطعي و علي‎الحساب سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري که در صورت عملکرد سپرده‎هاي بانک (صفحه 9) صورتهاي مالي افشاء گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 126331 مورخ 1387/12/19 و اصلاحات بعدي بانک مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته و به استثناي عدم احتساب تسهيلات انتقالي از موسسه منحله ميزان در محاسبات (يادداشت توضيحي 15) و در مواردي پرداخت سود مازاد بر نرخهاي مقرر بانک مرکزي به سپرده‎گذاران، به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
30. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. عليرغم استقرار واحد مبارزه با پولشويي درسطح شبکه بانک و برخي از شرکتهاي فرعي و انجام برخي اقدامات،‌ در اين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجراء،‌ در سيستم بانکي به طور کامل اجرايي نشده است.