اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ساختمان و توسعه فن آوري(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 الي 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‏اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‏کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‏اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‏اي برنامه‏ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهايتحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‏شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‏هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسـب شده، براي اظهــارنظر مشروط نسبـت به صـورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طي سنوات قبل مبلغ 936ر8 ميليون ريال بابت مخارج پروژه هاي مسکن مهر نظرآباد و شهريار در حسابها منظور گرديده و در دوره مورد گزارش نيز علي رغم توقف پروژه مبلغ 304ر1 ميليون ريال از هزينه هاي دوره به پروژه فوق الذکر انتقال يافته است که شواهد و مستندات کافي در خصوص امکان بازيافت مخارج مذکور ارائه نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق هرچند تعديل حسابها از اين بابت ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک مورد نياز تعيين تعديلات لازم در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري شامل مبالغ 710ر9 ميليون ريال عمدتا در ارتباط با پروژه مسکن مهر شهريار (شامل 863ر3 ميليون ريال سپرده حسن انجام کار) مي¬باشد که در سنوات قبل عمليات اجرايي پروژه فوق متوقف گرديده است. با عنايت به اختلافات موجود با کارفرما موضوع به حکم مرضي الطرفين ارجاع شده که تاکنون منتج به نتيجه نهايي نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق، به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک کافي، اظهارنظر در خصوص قابليت بازيافت اقلام يادشده در بالا براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.همچنين سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غير تحاري و پيش پرداخت ها به ترتيب شامل مبالغ 812 ميليون ريال و 799 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که نسبت به تعيين وضعيت آن اقدامي صورت نپذيرفته است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) و (5) صورت مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ساختمان و توسعه فن آوري (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. همانطور که در يادداشت پيوست 4-1 صورتهاي مالي عنوان گرديده، اتمام قراردادهاي قبلي، عدم انعقاد قراردادهاي جديد، قطع همکاري با کارکنان فني، فزوني زيان انباشته نسبت به سرمايه و همچنين نامشخص بودن تصميمات مديريت در رابطه با توقف فعاليت شرکت و يا تداوم آن و منوط نمودن آن به نظر صاحبان سهام، اين امر در شرايط حاضر، موجب ابهامي با اهميت نسبت به توانايي شرکت در بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليتهاي تجاري گرديده است.
8. به شرح يادداشت 1-1-5 پيوست صورتهاي مالي،درخصوص مطالبات از تعاوني مسکن کارخانه خانه سازي مشهد به مبلغ 5.407 ميليون ريال، راي دادگاه به نفع شرکت صادر گرديده که پيگيري هاي انجام شده منتج به نتيجه نهايي نگرديده و مطالبات فوق تاکنون به حيطه وصول در نيامده است.

9. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 50 درصد سرمايه شرکت ميباشد و شرکت مشمول ماده 141اصلاحيه قانون تجارت بوده و مي بايست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در خصوص انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت 23 پيوست صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده است. مورد بررسي قرار گرفته است،در معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور با توجه به روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع زيربط و استانداردهاي حسابرسي، ‌توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.