1. صورتهاي مالي شرکت مهندسين مشاور سرمايهگذاري مسکن ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف
با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت مهندسين مشاور سرمايهگذاري مسکن (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبههاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
|
5. سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه، بيمه بيکاري و جرائم قرارداد شماره 719 مورخ 9/4/1387 منعقده فيمابين شرکت مورد رسيدگي با شرکت بينالمللي خانه سازي ايرانيان بر اساس رأي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مبلغ 279ر2 ميليون ريال مطالبه نموده که شرکت نسبت به آن اعتراض کرده، ليکن ديوان عدالت اداري به موجب رأي مورخ 17/3/1394 قرار رد درخواست شرکت مبني بر توقف اجراي رأي هيأتهاي فوقالذکر را صادر نموده و مبلغ مزبور تا فروردين ماه 1395 به سازمان تامين اجتماعي پرداخت و با توجه به بند 5 پيوست شماره 5 شرايط خصوصي پيمان به حساب بدهي شرکت بينالمللي خانهسازي ايرانيان منظور شده است. تعيين آثار پيامدهاي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي شرکت موکول به اقدامات آتي شرکت و حل و فصل نهايي موضوع با شرکت بينالمللي خانه سازي ايرانيان ميباشد . نتيجهگيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است . 6. با توجه به يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي ، براي عملکرد سالهاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1393 و 1394 بر اساس برگهاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 610ر2 ميليون ريال ماليات تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در دست بررسي ميباشد. لازم به توضيح است که از بابت ماليات عملکرد سالهاي ياد شده مبلغ 151 ميليون ريال ذخيره در حسابها موجود است. با توجه به موارد مطروحه تعيين مبلغ قطعي بدهي مالياتي شرکت از بابت سالهاي مذکور منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي ميباشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
7. - موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است :
1-7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي، در ارتباط با سال مالي قبل و سنوات قبل از آن (به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي)، رعايت نگرديده است.
2-7- اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت مورخ 14/9/1395 در خصوص موارد مطروحه در بندهاي 5 و 1-7 اين گزارش تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است. 8. معاملات مندرج در يادداشت 1-25 همــراه صـورتهاي مـالي بـه عـنوان کـليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيـات مـديـره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفتـه است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجـوز از هيات مديره و عـدم شرکت مـدير ذينفـع در راي گـيري
صورت پذيرفته است . نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري
و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است . 9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است . 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . با توجه به بررسيهاي به عمل آمده اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|