اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن منطقه غرب ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. - مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود .حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ونه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن منطقه غرب (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. همانگونه که در يادداشت 28 توضيحي صورتهاي مالي ملاحظه مي‌گردد ، سازمان تأمين اجتماعي از بابت حق بيمه از 1/1/1391 لغايت 31/6/1394 مبلغ 945ر1 ميليون ريال بر اساس رأي هيأت بدوي تشخيص مطالبات به شرکت اعلام بدهي نموده و شرکت از اين بابت به هيات تجديد نظر تشخيص مطالبات اعتراض نموده که تا تاريخ اين گزارش رأي اين هيأت به شرکت اعلام نشده است . تعيين آثار ناشي از مورد مطروحه بر صورتهاي مالي شرکت منوط به اعلام رأي هيأت ياد شده مي‌باشد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد الزام پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نشده است.
7. اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت مورخ 7/9/1395 در خصوص مورد مطروحه در بند 6 اين گزارش و همچنين در خصوص پيگيري وصول اسناد دريافتني سررسيد گذشته مربوط به پروژه ميلاد همدان و انتقال اسناد پروژه مسکوني وليعصر جولان همدان تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر‌به حصول نتيجه نهايي نشده است .
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صـورتهاي مـالي بـه عـنوان کـليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيـات مـديـره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفتـه است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجـوز از هيات مديره و عـدم شرکت مـدير ذينفـع در راي گـيري صورت پذيرفته است . نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است .
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.