اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت توليد برق منتظر قائم (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري،با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهاي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس،از جمله ارزيابي خـطرهاي تحريف بـا اهميت ناشي از تقلب يا اشـتباه در صورتهـاي مالي به منظور طراحي روشـهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت توليد برق منتظر قائم (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. اهم موارد قابل ذکر در خصوص وضعيت مالياتي شرکت به شرح ذيل مي باشد: 1-5) همان گونه که در يادداشت 1-1-11 توضيحي صورتهاي مالي مشاهده مي¬گردد، بموجب راي هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 ق.م.م مبالغ بترتيب 16.041 ميليون ريال و 55.161 ميليون ريال اصل و جرائم ماليات و عوارض ارزش افزوده براي سنوات مالي 1392 الي 1394 تعيين گرديده که بدليل اعتراض و ارجاع پرونده به هيات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. 2-5) براساس برگ تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال 1393 (يادداشت 12 توضيحي صورتهاي مالي) مبلغ 10.322 ميليون ريال ماليات تعيين (ماليات ابرازي مبلغ 1.325 ميليون ريال) که بدليل اعتراض، ذخيره اي از بابت کسري احتمالي به مبلغ 8.997 ميليون ريال در حسابها منظور نگرديده است. مضافا برگ تشخيص ماليات عملکرد سال مالي 1395 تاکنون توسط مقامات مالياتي صادر نگرديده و براي ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي مبلغ 13.526 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. 3-5) تا تاريخ تهيه اين گزارش برگ تشخيص ماليات حقوق و تکليفي سنوات مالي 1393 و 1394 در دسترس اين موسسه قرار نگرفته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت4-1-4توضيحي صورتهاي مالي) شامل مبلغ 36.989 ميليون ريال مربوط به بهاي زمين خريداري شده از برق منطقه اي تهران به منظور واگذاري به کارکنان شرکت مي¬باشد که از اين بابت مبلغ 82.879 ميليون ريال بابت وجوه واريزي جهت خريد زمين در سرفصل پرداختني هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت 1-2-1-11توضيحي صورتهاي مالي) منظور شده است. علي رغم تکليف مجمع عمومي سنوات مالي قبل در خصوص واگذاري زمين به کارکنان، تا تاريخ تهيه اين گزارش اقدامات انجام شده منتج به نتيجه نهايي جهت فروش با اخذ نظر سهامداران جهت تقسيم وجوه، نشده است. همچنين مصوبه هيات مديره در خصوص تصويب شرايط و نحوه و چگونگي تعيين بهاي واگذاري و آئين نامه مربوط و شرايط آن وجود نداشته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت29 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مذکور براساس روابط خاص تجاري فيمابين انجام پذيرفته است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مواردي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.