اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به يادداشت توضيحي 6-11، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت از تاريخ تاسيس تا پايان سال مالي مورد گزارش، توسط سازمان امور مالياتي، مورد رسيدگي قرار نگرفته و شرکت مورد گزارش به استناد مفاد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت خدمات بانکي و اعتباري)، عملکرد خود را مشمول معافيت مزبور، تلقي نموده است. اگرچه تعديلات لازم از بابت مراتب مزبور، ضروري مي باشد ليکن تعيين مبلغ قطعي آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. به موجب تأييديه دريافتي از وکيل شرکت، وجه دريافتي از مشتري (متقاضي حواله ارزي به مبلغ 75,493,490 درهم)، به دستور مقام محترم قضايي، مبلغ ارز نزد بانک پاسارگاد مسدود گرديده است. توضيح اينکه تا تاريخ اين گزارش موضوع مزبور در حال پيگيري مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
10. مفاد ماده 31 دستور العمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها (مصوب 28 مرداد ماه 1393 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران)، در خصوص ارسال و اعلام آمار و اطلاعات گليه معاملات خريد و فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا) مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص در محدوده رسيدگي هاي بعمل آمده به موردي که حاکي از عدم رعايت الزامات مفاد ماده مزبور باشد، برخورد نشده است.