اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري وثوق امين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 تير ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري وثوق امين (سهامي عام) در تاريخ 31 تير ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. براساس يادداشت توضيحي شماره 10 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان دوره مالي منتهي به 31/04/1394، مورد رسيدگي و تأديه قرار گرفته است. همچنين بابت عملکرد سال مالي گذشته و مورد گزارش، طبق سود ابرازي و با اعمال معافيتها، ذخيره ماليات شناسايي نگرديده است. معهذا، تعيين بدهي مالياتي شرکت در ارتباط با سالهاي مالي مزبور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام، ظرف مهلت مقرر پس از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت گرديده است. مضافا معاملات مذکور عمدتا در چارچوب روابط فيمابين شرکت با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و اين مؤسسه به شواهدي، حاکي از اينکه معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص الزامات مربوط از جمله تعيين واحد مبارزه با پولشويي و فرآيند اجرايي آن عملي نشده است. هر چند فعاليت شرکت در طي سال مالي مورد رسيدگي، در ارتباط با خريد و فروش اوراق بهادار و سهام شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق کارگزاران معتمد بورس، سرمايه گذاري در سپرده گذاري نزد بانکها و فروش املاک بوده است.
10. اين مؤسسه در بررسي رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت مورد گزارش، به مورد با اهميتي برخورد ننموده است.