اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صـورت هاي مـالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سـهامي عام) شـامل ترازنامـه ها به تـاريخ 29 اسفند 1396 و صـورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (1) تا (38) توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صـورت هاي مالي ياد شده طبق استانـداردهاي حسـابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صـورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صـورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صـورت هاي مالي اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصـورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صـورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيـه و ارائـه صـورت هاي مالي به منظـور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائـه صـورت هاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صـورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صـورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 14 پيوست صورت هاي مالي منعکس است، شرکت اصلي ماليات هاي عملکرد سنوات قبل تا پايان سال 1394 را عليرغم عدم اعتقاد به شمول ماليات و پيگيري اعتراضات صورت گرفته، به منظور اجتناب از جرائم احتمالي و عمليات اجرايي سازمان امور مالياتي، براساس برگ هاي تشخيص و قطعي صادره تسويه و يا ذخائر لازم را در حساب ها اعمال نموده است. براي سال 1395 برگ تشخيص مالياتي به مبلغ 1,832 ميليارد ريال (در تاريخ 18 بهمن 1396، قبل از ابلاغ مصوبه هيئت وزيران که در ذيل خواهد آمد) صادر شده که شرکت به آن اعتراض نموده است. براي سنوات 1395 و 1396 مديريت با استناد به مفاد بند "ب" ماده "159" قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم تا سقف مدت بيست سال، و با در نظر گرفتن صراحت رأي شماره 9609970901401400 مورخ 11 تير 1396 و رأي شعبه دوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري در تاريخ "17 دي 1396" مبني بر تأييد تعلق اين معافيت و همچنين ابلاغ تصويب نامه مورخ 3 بهمن 1396 هيئت وزيران در خصوص برخورداري واحدهايي که پروانه بهره برداري آن ها قبل از سال 1390 صادر شده است، از مزاياي بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، شرکت را مشمول ماليات بر درآمد ندانسته است. با توجه به توضيحات فوق، قطعيت وضعيت مالياتي شرکت منوط به اقدامات نهايي مراجع ذيصلاح مي باشد.
6. 6-وضعيت اقدامات و برنامه هاي مديريت در خصوص ذخاير معادن مورد استفاده شرکت و چگونگي دستيابي به منابع جديد و همچنين نحوه تأمين آب مصرفي به عنوان يکي از عوامل تعيين کننده در توليد و عملکرد شرکت، در يادداشت هاي 1-1-25 و 7-24 پيوست صورت هاي مالي تشريح شده است. اظهار نظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق تعديل نشده است

7. 7- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده، اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود نداشته است.

8. 8-مطابق صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 18 تيرماه 1396 اعضاي حقوقي هيئت مديره براي مدت 2 سال تعيين گرديده اند. شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (سهام عدالت) (از اعضاي حقوقي منتخب) اقدام به معرفي نماينده (شخص حقيقي) براي شرکت در جلسات هيئت مديره ننموده است، توجه به مفاد مواد110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت در اين خصوص و مفاد ماده 30 اساسنامه شرکت در مورد غيبت درجلسات هيئت مديره ضروري است.
9. 9-توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به الزامات مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مهلت و چگونگي پرداخت سود سهام مصوب جلب مي شود.
10. 10-به شرح توضيحات يادداشت 1-5-33 پيوست صورت هاي مالي استرداد چک هاي تضمين شرکت (به مبلغ 10,540 ميليارد ريال) نزد "سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران" مربوط به حق انتفاع سنوات 1392 تا 1394، عليرغم تسويه و پايان موضوع ضمانت مسترد نشده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (36) پيوست صـورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت، در قالب صـورت هاي مالي گزارش گرديده اند، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. معاملات مذکور عموما در راستاي روابط درون گروهي انجام گرفته، معهذا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه اين معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي مربوطه، موارد زير قابل توجه مي باشد: -پرداخت سود تقسيم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده (بند 2 ماده 5 دستور العمل انضباطي). -ميزان کمک هاي بلا عوض پرداخت شده به اشخاص ثالث (مربوط به انجام مسئوليت هاي اجتماعي شرکت در مناطقي که فعاليت مي کند) طي سال مورد گزارش جمعا 8/25 ميليارد ريال بوده است (ماده 19 دستور العمل انضباطي). -در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران، در چارچوب چک ليست ابلاغي و با در نظر گرفتن محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست مذکور، برخورد نکرده است.
14. 14-در خصوص ميزان سود قابل تقسيم توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به ابهام موجود در وضعيت مالياتي شرکت مندرج در بند 5 اين گزارش جلب مي نمايد.
15. 15-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست‌ هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.