اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت تطبيق حساب هاي فيمابين با شرکت سنگ آهن گهر زمين (موضوع يادداشت4 توضيحي صورت هاي مالي) تنظيم نگرديده، همچنين پاسخ تاييديه ارسالي نيز تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از تطبيق حسابهاي فيمابين و رفع مغايرتهاي احتمالي براي اين موسسه مشخص نميباشد.
5. سرمايه گذاري در 20 درصد سهام شرکت توسعه حمل و نقل ريلي کامياب تحرک-سهامي خاص (موضوع يادداشت 7 توضيحي صورتهاي مالي) به مبلغ يک ميليارد ريال، به بهاي تمام شده، گزارش شده است. با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم از جمله صورتهاي مالي حسابرسي شده آن شرکت، تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به آن اطلاعات، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت ماليشرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. با عنايت به يادداشتهاي 4-10 و 11 توضيحي صورتهاي مالي، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دوره تابستان سال 1394 الي پايان سال مالي مورد گزارش و ماليات عملکرد سال مالي 1395 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته، ضمن آنکه بابت سال مالي مورد گزارش نيز، بدهي ماليات عملکرد بر اساس سود ابرازي در حسابها منظور گرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

8. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 18 اسفندماه 1395 صاحبان سهام در خصوص وصول 60 درصد مطالبات معوق رانندگان و همچنين تعيين تکليف سرمايه گذاري در شرکت حمل و نقل ريلي کامياب تحرک به نتيجه نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 26 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مزبور براساس روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسـناد و مـدارک ارائـه شـده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.