اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت پيش ساخته سازان صبا آرمه بتن (سهامي خاص)در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است،‌ آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند

3. سرفصل دريافتني تجاري و غيرتجاري موضوع يادداشتهاي توضيحي 1-1-4 و 2-1-4 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 3/31 ميليارد ريال بدهي يکي از اعضاء سابق هيات مديره، همراه با سود تضمين شده و جرائم متعلقه مي باشد که عليرغم پيگيري هاي مستمر هيأت مديره و اقدامات انجام شده در راستاي اخذ حکم قضايي و محکوم شدن مشار اليه، تا تاريخ اين گزارش منبعي جهت وصول مطالبات تعيين نشده است. هرچند تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن بدليل فقدان مدارک کافي، تعيين ذخيره مورد لزوم و تأثير آن بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه مشخص نمي باشد
4. ماليات عملکرد سال هاي مالي 1392 و 1393 و ماليات تکليفي سال هاي 1393 و 1394 که توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته جمعا به مبلغ 2 ميليارد ريال بيشتر از مانده طبق دفاتر بوده که باتوجه به عدم پذيرش و اعتراض به آن از سوي شرکت، تاکنون به نتيجه قطعي منجر نگرديده است. مضافا بدليل زيان ابرازي در عملکرد از سال 1394 الي دوره مورد رسيدگي، ذخيره اي از بابت ماليات بر عملکرد در حسابها منظور نشده است. باتوجه به مراتب فوق، هرچند تعديل صورتهاي مالي از بابت وجود بدهي هاي فوق الذکر ضروري مي باشد، ليکن در شرايط موجود، تعيين ميزان قطعي تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مسئولين مالياتي خواهد بود
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-17 منعکس است، طي دوره مالي مورد گزارش، فعاليت اصلي شرکت عمدتا منحصر به ساخت و ساز در پروژه سهند تبريز با 94 درصد پيشرفت مالي بوده و طبق آخرين برآوردها، شرکت بابت کليه پروژه ها زيانده شده و مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است، ليکن اقدامات و برنامه هاي آتي مديريت جهت خروج از شمول ماده 141 و چگونگي وصول مطالبات و تسويه بدهيها و ادامه فعاليت شرکت، در صورتهاي مالي به نحو مناسب افشاء نشده است
6. با توجه به اينکه طبق قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده فعاليت شرکت مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد، لذا قابليت بازيافت مبلغ 2 ميليارد ريال اعتبار شناسايي شده ناشي از پرداخت هاي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده در سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري موضوع يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي ، متصور نبوده و در صورت اعمال تعديلات مناسب، بهاي تمام شده درآمد عملياتي و زيان پروژه ها به اين ميزان افزايش خواهد يافت
7. الزامات ناظر بر گزارشگري مالي درخصوص ارائه اقلام مقايسه اي عملکرد دوره مشابه مالي مياندوره اي قبل، به نحو صحيح رعايت نشده است

8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7، اين موسسه به موارد ديگري که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است

9. با توجه به عدم دسترسي به آخرين توافقات نهايي امضا شده از سوي طرفين قرارداد در ارتباط با پروژه هاي سهند و فرهنگيان، موضوع يادداشت توضيحي 3-17 صورتهاي مالي، تعيين تعديلات احتمالي در خصوص درآمدهاي شرکت، منوط به نتايج توافقات آتي طرفين خواهد بود
10. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، در سال مالي قبل، سال مالي شرکت از پايان شهريور هر سال به پايان آذر ماه سال بعد تغيير يافته است، لذا مبالغ مندرج در صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد مقايسه اي براي سال مالي قبل به صورت سه ماهه ارائه شده است
11. با توجه به اينکه حسابهاي شرکت تا تاريخ اين گزارش از سوي مراجع ذيصلاح، بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و حق بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي، مورد رسيدگي قرار نگرفته است، لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از بدهي هاي مزبور، منوط به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد

12. مفاد مواد 123 اصلاحيه قانون تجارت و 39 اساسنامه در خصوص برگزاري جلسات هيأت مديره در دوره مالي مورد گزارش، رعايت نگرديده است