اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي گردشگري (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي سه ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتهاي، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرجات يادداشت هاي 5-1-9 و 10 صورتهاي مالي، بر اساس دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافي ها که در مهر ماه 1393 ابلاغ گرديده، ارائه خدمات صرافي ها و کارمزد دريافتي از مشتريان مشمول ماليات ارزش افزوده تشخيص داده شده است. عليرغم عدم اخذ ماليات مذکور از مشتريان در صورتحسابهاي صادره، شرکت از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به31 شهريور 1396 مبلغ 3.182 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نموده ليکن بابت عملکرد دوره مالي سه ماهه منتهي به 30 آذر 1396 هيچگونه ذخيره اي از اين بابت در دفاترشناسايي نشده و کسري ذخيره بابت ماليات متعلقه دوره مذکور مبلغ 2.123ميليون ريال مي باشد. همچنين ماليات عملکرد شرکت از بدو تاسيس تاکنون رسيدگي نشده است و به ترتيب مبالغ 4.973 ميليون ريال و 5.231 ميليون ريال، بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به31 شهريور 1396 و دوره مالي سه ماهه منتهي به 30 آذر 1396 در دفاتر منظور گرديده است. هرچند کسري ذخيره از بابت موارد مذکور وجود دارد، ليکن قطعيت امر منوط به رسيدگي و اظهار نظر مراجع ذيربط مالياتي و همچنين توافق با مراجع مذکور در خصوص ميزان جرايم متعلقه مي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي گردشگري(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي سه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

6. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-1 ، طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 18/09/1396 سال مالي شرکت از پايان شهريور ماه هر سال به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته و لذا مبالغ مقايسه اي ارائه شده مربوط به صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد و يادداشت هاي توضيحي همراه آن با مبالغ دوره مالي سه ماهه مورد گزارش قابليت مقايسه اي ندارد.
7. توجه مجمع عمومي را به يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي جلب مي کند که طي آن به موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتيجه دعواي حقوقي آقايان آرمان فايقي و حسن مهدي پور طهرابند عليه شرکت اشاره شده است

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-8- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با ثبت و آگهي صورتجلسه هيات مديره در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي نزد مرجع ثبت شرکتها. 2-8- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت و آگهي صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 5/09/1396 در خصوص تصويب حسابهاي دوره مالي سه ماه و 14 روز منتهي به 31 شهريور 1395، در روزنامه رسمي نزد مرجع ثبت شرکتها. 3-8- تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 18/09/1396، در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 1-8 و 2-8 فوق، تا تاريخ تنظيم اين گزارش انجام نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23، به عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. وليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش فعاليت هيات مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. رعايت دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 28 مرداد 1393 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به استثناي موارد ذيل، اين موسسه به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات ضوابط مربوطه باشد برخورد نکرده است. 1-11- مفاد ماده 29 دستورالعمل اجرايي و ماده 88 اساسنامه در خصوص رعايت سقف مجاز مجموع تعهدات مالي ناشي از حواله هاي صادره که در هيچ زماني نبايد از دو برابر ميزان سرمايه ثبتي صرافي فراتر رود. 2-11- مفاد ماده 40 دستورالعمل اجرايي و ماده84 اساسنامه در رابطه با مفاد ماده 20 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها، در خصوص آموزش کارکنان در دوره هاي آموزشي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم که توسط بانک مرکزي يا دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي برگزار مي شود.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص در محدوده رسيدگي هاي انجام شده به استثناي مفاد مواد 11 ، 21 و 23 دستورالعمل و مفاد ماده 11 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها در خصوص ارسال گزارش تمامي فعاليت هاي صرافي به بانک مرکزي ج.ا.ا در هر شش ماه و به استثناي مفاد ماده 20 آن که در بند2-11 فوق ذکر شد، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.