اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صـــورت هاي مالي شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 بهمن ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي،اعمال وحفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش‏‎هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيزارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز (سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. صورت‏هاي مالي سال منتهي به 30 بهمن ماه 1394 شرکت مورد گزارش، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 ارديبهشت ماه 1395 آن موسسه، نسبت به صورت‏هاي مالي مزبور اظهار نظر تعديل نشده، ارايه شده است.

6. در اجراي مصوبات مجمع عمومي عادي مورخ 29 ارديبهشت ماه 1395 اقدامات شرکت جهت انتقال اسناد مالکيت زمين‏هاي جلفا و ساختمان فاطمي به نام واحد مورد گزارش، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
7. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 30 صورت‏هاي مالي در سال مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با عنايت به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نگرديده است.
9. دراجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبوروآيين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي مرتبط،درچارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي ازعدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده برخورد نکرده است.