اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توکا توليد اسپادان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم‎ ‎رعايت الزامات ‏قانوني مقرر در‎ ‎اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.‏

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توکا توليد اسپادان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. صورتهاي مالي سال قبل توسط مؤسسه ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 19 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه درباره صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-6) مفاد اصلاحيه قانون تجارت (مصوب اسفندماه 1347) در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر (ماده 240) بطور کامل رعايت نشده است. 2-6) براساس تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 20 ارديبهشت ماه 1396، هيأت مديره مکلف به وصول سود شرکت هاي زيرمجموعه گرديده، ليکن اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. بشرح يادداشت توضيحي 20، شرکت اقدام به تضمين تعهدات شرکت توکا سبز و تاراز چهارمحال نموده است. تضمين تعهدات شرکت هايي که اين شرکت در آنها سهامدار نمي باشد در اساسنامه پيش بيني نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است. ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و قوانين و مقررات در موارد با اهميت مراعات شده است. در رابطه با ساير موارد مرتبط با قانون مزبور، به دليل آماده نبودن زيرساختهاي مربوطه که ايجاد آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد و عمدتا شامل سامانه‌هاي احراز هويت اشخاص و جمع آوري اطلاعات آنان و تکميل نبودن ارتباط اين سامانه ها با پايگاههاي پيش بيني شده در قانون بوده، شرايط لازم براي اجراي کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعايت اين بخش از قانون، امکان پذير نشده است.