اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سپه ساختمان اميد (سهامي‌خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ونه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 11 و 2-20 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد، حقوق و تکليفي شرکت براي سالهاي 1391 الي 1394 توسط سازمان امور مالياتي جمعا بمبلغ 84.298 ميليون ريال مورد تشخيص قرار گرفته است. نتايج اعتراض شرکت به برگ‌هاي تشخيص در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي منجر به تجديد رسيدگي عملکرد سالهاي 1393 و 1394 گرديده، ليکن تا تاريخ اين گزارش آراي نهايي صادر نگرديده و صرفا مبلغ 2.019 ميليون ريال آن پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور و از بابت مابه‌التفاوت آن ذخيره‌اي در حسابها انعکاس نيافته است. همچنين جهت عملکرد سال گذشته و سال مالي مورد گزارش نيز باتوجه سود ابرازي و اعمال معافيت‌هاي مالياتي ذخيره لازم در حسابها منظور ويا پرداخت شده است. باتوجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن قوانين و مقررات حاکم، احتساب ذخيره ماليات عملکرد، حقوق و تکليفي سنوات ياد شده ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر قطعي مقامات مالياتي مي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سپـه ساختمان اميد (سهامي‌خاص) در تاريخ30 آبان 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. نتايج اقدامات شرکت در رابطه با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/11/1395 صاحبان سهام، درخصوص اخذ مفاصاحساب قراردادهاي اتمام يافته پيمانکاري از سازمان تأمين اجتماعي و پيگيري و وصول چک برگشتي به مبلغ 3.400 ميليون ريال (بشرح يادداشت توضيحي 4-4 صورتهاي مالي) بطور کامل منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي، به عنو ان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در مفاد ماده ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور براساس روابط خاص شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيأت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه در حدود رسيدگي‌هاي صورت گرفته و باتوجه به نوع معاملات انجام شده توسط واحد مورد رسيدگي به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.