اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1)صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري راهبرد بيمه (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1396و صورتهاي سودوزيان وجريان وجوه نقد گروه و شرکت اصلي براي دوره مياني منتهي به تاريخ مزبورويادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست ،که توسط هيات مديره تهيه و تائيد شده،موردبررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي باهيات مديره شرکت‌ومسئوليت‌اين‌موسسه،بيان نتيجه گيري‌درباره صورتهاي‌مالي ياد شده براساس بررسي‌اجمالي انجام شده ميباشد.

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استانداردحسابرسي2410"بررسي اجمالي صورتهاي مالي"انجام گرفته است. رعايت استاندارد مزبور، مستلزم برنامه ريزي واجراي بررسي اجمالي بگونه اي است که ازنبودهرگونه تحريف بااهميت درصورتهاي مالي،اطميناني محدودبدست آيد. بررسي اجمالي،اساسا شامل پرس و جو ازکارکنان شرکت و بکارگيري روشهاي تحليلي نسبت به اطلاعات مالي است. دامنه بررسي اجمالي، به مراتب محدودتر از رسيدگيهاي منطبق براستانداردهاي حسابرسي است که هدف آن اظهارنظر حرفه اي درباره صورتهاي مالي بعنوان يک مجموعه واحد است و از اين رو، اين مؤسسه نيز چنين نظر حرفه اي اظهار نميکند.

3. 3)پايان سال مالي شرکت فرعي گسترش انرژي نوآتيه در تاريخ 30/08/1396مي باشد. فاصله پايان سال مالي شرکت فرعي مذکور با شرکت اصلي هفت ماه مي باشد.صورتهاي مالي شرکت فرعي تا پايان آبان ماه درصورتهاي مالي تلفيقي براي دوره مياني موردگزارش منظورگرديده لذا مباني تلفيق در خصوص فاصله حداکثرسه ماه پايان سال مالي شرکت فرعي از شرکت اصلي رعايت نگرديده است.

4. 4)براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي اثرمورد مندرج در بند3، اين مؤسسه به مواردي که نشان دهد صورتهاي مالي ميان دوره اي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب ارائه نشده، برخورد ننموده است.

5. 5)به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات گذشته برخي سهامداران در موعد مقرر قانوني رعايت نگرديده است.
6. 6)مفاد مواد 25 و27و40 اصلاحيه قانون تجارت مبني برصدور اوراق سهام وثبت در دفترسهام رعايت نگرديده است لذا امکان رعايت مفاد مواد114و115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق،مقدور نبوده است.
7. 7)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. باستثناي ماده10دستورالعمل مزبوردرخصوص تعيين شخص ياواحد مسئول جهت مبارزه با پولشويي وبرقراري سيستم مدون به منظورشناسايي ارباب رجوع به طور کامل و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش ايشان، به موارد با اهميتي که حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.