اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد(سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استاندارد حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي وجريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- نسبت به پرداخت سود سهام توزيع شده در مجمع عمومي عادي ساليانه به سهام داران، حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس ازتاريخ تصويب آن، اقدام نشده است. در اين رابطه نظرمجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، جلب مي نمايد.
6. 6- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 31 خرداد ماه 1396 هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوع مندرج در بند 5 فوق، تعيين تکليف شرکت هاي متوقف شده از طريق واگذاري و يا انحلال آن ها تا تاريخ مجمع سال مالي مورد گزارش، انتقال سهام شرکت هايي که مالکيت سهام آنان متعلق به واحد مورد گزارش بوده و همچنين تعيين تکليف اسناد دريافتني سررسيد گذشته،تا تاريخ گزارش به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورت هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. ضمن آن که معاملات ياد شده در چارچوب روابط با اشخاص وابسته انجام شده است.
8. 8-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. 9- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پول شويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها ودستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.