اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کشتيراني جنوب – خط ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌‌ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-1-12، از بابت ماليات عملکرد سال 1392 شرکت فرعي خدمات نمايندگي کشتيراني هوپاد دريا، برگ تشخيص و رأي هيئت حل اختلاف مالياتي به مبلغ 132 ميليارد ريال اعلام گرديده که از بابت آن مبلغ 48 ميليارد ريال ذخيره مالياتي در حسابها منظور و يا تأديه شده و به دليل اعتراض از بابت مابه‌التفاوت آن ذخيره‌اي در حسابها لحاظ نشده است،‌ همچنين از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1394 شرکت ياد شده به دليل زيان ابرازي ذخيره‌اي منظور نشده، تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضرورت دارد، ليکن تعيين تعديلات مورد نياز منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين سازمان امور مالياتي مي‌باشد.
5. 5- پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي در ارتباط با مبلغ 138 ميليارد ريال از مانده حسابهاي دريافتني و مبلغ 266 ميليارد ريال از مانده حساب پرداختني شرکت فرعي خدمات نمايندگي کشتيراني هوپاد دريا واصل نشده است. لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تائيديه‌هاي ارسالي فوق بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کشتيراني جنوب – خط ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7- سرفصل حساب دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري گروه (يادداشت شماره 1-5) شامل خالص مبلغ 5/45 ميليارد ريال چکهاي برگشتي شرکت هوپاد دريا و مبلغ 1/13 ميليارد ريال طلب از شرکت حمل و نقل پتروشيمي مي‌باشد که به رغم اقدامات و پيگيريهاي صورت پذيرفته، تاکنون وصول يا تسويه نشده است.
8. 8- به شرح مندرج در يادداشت 2-13 همراه صورتهاي مالي سازمان تامين اجتماعي از بابت حسابرسي بيمه‌اي سالهاي 1381 لغايت 1390 شرکت اصلي مبلغ 24 ميليارد ريال برگ اعلام بدهي صادر و به شرکت ابلاغ نموده که براساس اعلاميه‌ سازمان مذکور ذخيره در حسابها منظور گرديده، ليکن نسبت به تعيين مبلغ فوق از سوي شرکت اعتراض شده که به رغم پيگيريهاي صورت پذيرفته به دليل عدم تشکيل جلسه از سوي سازمان موصوف نتيجه آن تاکنون تعيين وضعيت نشده است. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 7 و 8 فوق، مشروط نشده است.

9. 9- داراييها و بدهيهاي ارزي شرکتهاي گروه براساس نامه شماره 2780/12400 مورخ 28/12/1395 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام) تسعير شده است همچنين درآمدها و هزينه‌ها و ساير عمليات ارزي طي سال شرکت نيز با نظر و نرخهاي اعلام شده شرکت هلدينگ ياد شده در بالا در حسابها اعمال گرديده است.
10. 10- عملکرد شرکت اصلي در انبار صفويان، سيلوي مراغه و بندر پارس عسلويه طي سال مالي مورد رسيدگي منجر به مبلغ 4/23 ميليارد ريال زيان گرديده، همچنين بدهيهاي جاري شرکت اصلي نسبت به داراييهاي جاري آن مبلغ 103 ميليارد ريال فزوني دارد که چگونگي تسويه آن از محل فعاليتهاي جاري مشخص نمي‌باشد. مضافا سرفصل داراييهاي ثابت شرکت شامل مبلغ 1/173 ميليارد ريال پروژه‌هاي در جريان تکميل مجتمع بندري پارس جنوبي مي‌باشد که طي سال مالي مورد گزارش راکد بوده و تامين مالي، تاريخ بهره‌برداري و منافع اقتصادي آتي آن در اختيار قرار نگرفته است. ضمنا شرکت در مرحله بهره‌برداري از پروژه‌هاي تکميل شده به ارزش 611 ميليارد ريال در سال آتي مي‌باشد.

11. 11- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-11- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 21/04/1395 در خصوص دريافت مطالبات از شرکت حمل و نقل پتروشيمي، اخذ مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي و تعيين وضعيت اراضي عسلويه به نتيجه کامل نرسيده است. 2-11- مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه به موقع صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره رعايت نگرديده است.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 28 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. 13- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.