1. 1-صورتهاي مالي شرکت حفاري مپنا نور کيش (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4-براساس برگهاي تشخيص و قطعي سالهاي 1393 و 1394، بابت مالياتهاي عملکرد، تکليفي و جرايم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته، جمعا مبلغ 40/9ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداخت و يا ذخيره شده از اين بابت، مطالبه شده است. همچنين ماليات عملکرد سال 1395 و سال مورد گزارش، براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيتهاي قانوني مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه و در حسابها ذخيره و يا پرداخت شده است. مضافا ، دفاتر شرکت از سال 1391 تا 1395 از حيث ماليات و عوارض ارزش افزوده مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي، قرار گرفته که نتايج آن ابلاغ نشده است. با توجه به رويه سازمان امور مالياتي، سوابق موجود و ساير شرايط و مقررات مندرج در قوانين مالياتي، به نظر اين موسسه انجام تعديلاتي از بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت و بررسي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي درخصوص سالهاي فوقالذکر، امکانپذير ميباشد.
|
5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حفاري مپنا نور کيش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. 6-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است:
1-6- سرفصل¬هاي دريافتني¬هاي تجاري و غيرتجاري و پيش¬پرداختها (موضوع يادداشت¬هاي توضيحي
3-1-4 و 5-6 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 8/2ميليون دلار (معادل 100/4 ميليارد ريال) و 30/1 ميليارد ريال طلب از شرکت پترو هورتاش مي باشد. بابت مطالبات مزبور دعواي حقوقي اقامه گرديده است که طبق دادنامه شماره 601157 مورخ 1395/10/21 دادگاه بدوي به دليل عدم اعتراض شرکت پترو هورتاش، قطعي و شرکت مذکور محکوم به پرداخت مبالغ مذکور ميباشد. با توجه به مراتب فوق، بازيافت کامل مطالبات مذکور منوط به شناسايي داراييهاي آن شرکت، تعيين تکليف ساير حسابهاي مرتبط با موضوع اخيرالذکر (از جمله يادداشت توضيحي 3-1-4 صورتهاي مالي) و نيز کفايت پوشش مطالبات واحد مورد رسيدگي ميباشد. 6. 2-6- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-1-5، 2-1-5 و 19 صورتهاي مالي منعکس است، مبلغ 922ر2 ميليارد ريال (معادل 79 درصد) از درآمد شناسايي شده سالهاي 1395 و 1396 تحت عنوان مطالبات از دو کارفرماي اصلي شرکت مي باشد. از طرف ديگر، تامين منابع مالي مورد نياز شرکت براي ادامه فعاليت توسط شرکت گروه مپنا و مپنا بينالملل به شرح يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي صورت گرفته است.
3-6- وضعيت داراييها و بدهيهاي ارزي شرکت، نرخ تسعير ارز در تاريخ ترازنامه و مصوبات دولت و بانک مرکزي درخصوص نرخهاي ارز در سال 1397 به شرح يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي ارائه شده است.
|
7. 7-الحاقيه مرتبط با تمديد مدت قرارداد در خصوص کارکرد دکل دريايي از تير ماه لغايت مردادماه 1396 باشرکت نفت فلات قاره و نيز توافقنامه با شرکت مارينامپ مبني بر تفويض اختيار به شرکت مورد گزارش در خصوص تعميرات دکل دريايي به اين موسسه ارائه نشده است. 8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط بين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. 9. 9-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين رابطه، به استثناي معرفي نماينده مبارزه با پولشويي شرکت در تاريخ 1396/12/19به واحد اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.
|